قامت السلطات المصرية بإخلاء مبنى مجلس الشعب في التاسعة نت مساء الأحد من جميع موظفيه عقب وصول بلاغ بوجود قنبلة داخله.
وقال محمود نفادي كبير المحررين البرلمانيين في اتصال مع الإعلاميين عمرو أديب ومحمد شردي بقناة أوربت: "خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية قاموا بفحص كامل للمبنى، ومنها مكاتب رئيس مجلس الشعب والوكيلين والأمين العام وغرف اللجان".
وأوضح سامي مهران أمين عام المجلس أنه تم انتقال فريق كبير من خبراء مفرقعات الداخلية، وقال: "الفحص استمر ساعتين ونصف الساعة، وثبت عدم صحة البلاغ والمقر سيستقبل غدًا جلسة مجلس الشعب".
من ناحية أخرى استمر محتجون يطالبون الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة في الصدام مع قوات أمن تحرس وزارة الداخلية بالحجارة، لكن قنابل الغاز المسيل للدموع أجبرتهم على التراجع.
ويعتقد بعض المحتجين أن فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك يقفون وراء العنف الذي أدى إلى تدافع في مباراة كرة القدم يوم الأربعاء الماضي ويعتبرون ذلك جزءًا من مؤامرة لأحداث الفوضى من أجل استعادة نفوذهم.
واقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى ابريل أو مايو من يونيو المنصوص عليه في الجدول الزمني لنقل السلطة الموضوع من قبل الجيش الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.
وتبادلت الشرطة والمحتجون الذين كان بعضهم يلوح بأعلام فريق الأهلي الذي كان طرفًا في مباراة الأربعاء الرشق بالحجارة وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المحتجين وأغلبهم شباب عن مبنى وزارة الداخلية.
وأقامت السلطات أربعة حواجز جديدة من الكتل الأسمنتية الكبيرة لمنع دخول الشوارع المؤدية إلى الوزارة، وكانت السلطات قد بنت عدة جدران فاصلة في أحداث سابقة.