طالب السيد حامد المحامى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، من المستشار أحمد فهمى رفعت، فى نهاية جلسة محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، بضم جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وسوزان ثابت زوجة مبارك، وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعلى الدين هلال وزير الشباب السابق، وامناء الحزب الوطنى المنحل ومحاكمتهم بتهم قتل المتظاهرين فى ذات القضية.
ومن جانبه أكدت هيئة المحكمة بأنها لو فعلت ذلك وأدخلت متهمين جدد لتخلت عن القضية برمتها واعيدت من البداية، وأوضحت المحكمة بأنه لو تم إدخالهم فى القضية لن يصح لنا الحكم فى القضية، لأنه سيتم نظرها من البداية.
وأشار إلى أنهم مازالوا يرتكبون ذات الجرائم من خلال أعوانهم خارج السجن، والدليل على ذلك مذبحة بور سعيد كما طلب فى مذكرته التحفظ على التليفونات المحمولة والكمبيوترات المحمولة الخاصة بهم خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2011، وإحضار سجلات باستخراج بيان بجميع المكالمات التى تمت منهم حتى 11 فبراير 2011 وتوزيعهم على سجون منفردة وإدخال مبارك مستشفى طره بدلا من المركز الطبى العالمى.
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، و5 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير وإهدار المال العام.
وفور بدء الجلسة استكمل جميل سعيد محامى دفاع اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، مرافعته أمام المحكمة، حيث طلب فى بداية مرافعته من النيابة العامة محاكمة موكله بتهمة مخالفة التعليمات، وذلك لمنعه الضباط من حمل سلاحهم أثناء الثورة، مما عرض حياة الضباط للخطر