ناقش المجلس الاستشارى خلال اجتماع اليوم أزمة أحداث بورسعيد الدامية، والتى راح ضحيتها أكثر من 75 قتيلا ومئات المصابين عقب مباراة الأهلى والمصرى فى بورسعيد.
وأدان المجلس التهاون الفاضح فى الحفاظ على الأمن خلال المباراة، مؤكدا ثقته فى أبناء مدينة بور سعيد الباسلة وأنهم سيشاركون فى الكشف عن المجرمين الحقيقيين والمتسببين فى تلك الأحداث، حيث قدم التعازى لأهالى الشهداء.
وخلص المجلس الاستشارى خلال الاجتماع، إلى توصيات قدمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مقدمتها اتخاذ إجراءات حاسمة كفيلة بحقن الدماء وعلاج الموقف المتفجر فى الشارع المصرى، ومن أهمها التعجيل للاستجابة للمطالب الشعبية من خلال التعجيل بنقل السلطة والتبكير لفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى أقرب وقت ممكن ليكن فى 23 فبراير الجارى عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة بحيث تكون السلطة التشريعية اكتملت بفرعيها مجلسى الشعب والشورى، على أن يظل الباب مفتوحا لاستيعاب نتائج انتخابات الشورى، وذلك ليبث الطمأنينة لدى الرأى العام فى التأكيد على نية المجلس العسكرى لنقل السلطة، مع الإبقاء على باقى اقتراحاته بشأن ترتيباته للمرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة فى نهاية شهر مايو المقبل.
وأوصى الاستشارى، المجلس العسكرى بأعمال الاستثناء المنصوص عليه فى قانون رفع حالة الطوارئ وهو مقاومة ومكافحة أعمال البلطجة والإجرام، وذلك بإصدار قرار من جانب العسكرى باعتقال عدد من المسئولين المتورطين فى الأحداث الدامية والفوضى والذين قد يكون يد لهم فيها وعلى رأسهم مسئولو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، واعتقال الشخصيات الذين ذكرت أسماؤهم فى التحقيقات والمحاكمات كمحرضين على تلك الأحداث منذ موقعة الجمل وصولا إلى أحداث بور سعيد، وإحالة كبار ضباط وزارة الداخلية ممن اختارهم النظام السابق فى مواقعهم ومعروفون بولائهم له للتحقيق وتشكيل لجنة قومية عليا لوضع خطة لإعادة هيكلة وبناء وزارة الداخلية وتغيير عقيدة الشرطة بحيث تصبح منحازة للشعب وتقوم بمهامها ومسئوليتها الكاملة فى حفظ الأمن دون تهاون.
وشدد الاستشارى فى توصياته على ضرورة وقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار والمتظاهرين عن العمل ومحاكمتهم وإعلان نتائج هذه المحاكمات، وإعلان نتائج التحقيقات التى جرت فى أحداث ثورة 25 يناير وموقعة الجمل ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبور سعيد على أن يتم ذلك فى إطار من الشفافية الكاملة والإعلان الفورى عن أطراف المؤامرات التى أشير إليها فى البيانات الصادرة من قبل المجلس العسكرى والإعلان عن الجهات المتورطة فى هذه الأحداث، وأكد على ضرورة الاستجابة لهذه التوصيات فى أسرع وقت لأنها تصب فى المصلحة العامة للوطن.
وأعلن محمد الخولى، المتحدث الرسمى للمجلس، أن عددا من الأعضاء طالبوا بتعليق جلسات انعقاد المجلس لحين صدور قرارات من المجلس العسكرى بشأن هذه التوصيات، إلا أن الاستشارى قرر إرجاء النظر فى هذه الطلبات، مشيرا إلى أنهم يثقون فى أن العسكرى سيعلى مصلحة الوطن.
من جانبه قال الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس، أن الاستشارى طرح على المجلس العسكرى توصية بضرورة توزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى سجن طرة والذين وصفهم "بمجلس الحرب" على سجون مختلفة ومتفرقة وعدم استمرار حبسهم فى سجن واحد مع وضع حراسات مشددة عليهم ومنع الزيارات لهم نهائيا، لأن المصلحة العامة تقتضى ذلك بعد اكتشاف أنه عقب كل زيارة لهم تحدث كارثة وفاجعة كبرى فى البلاد، وأكد أن هذه مجرد إجراءات استثنائية واحترازية.
وأشار سامح عاشور إلى أن لقاء منصور حسن بالمجلس العسكرى لم يخرج عن المداولات والمناقشات فى هذا الشأن ولم يتحدث عن أى تفاصيل خاصة باللقاء أكثر من ذلك.