أمرت السلطات الأردنية باعتقال برلماني سابق بتهمة التحريض على النظام.
وقالت مصادر قضائية الجمعة: إن أحمد عبادي سيعتقل لمدة 14 يومًا على الأقل على ذمة التحقيقات في تصريحات وصفها الادعاء بأنها تحريض على النظام الحاكم في البلاد.
وكان العبادي قد اعتقل في وقت متأخر من الخميس الماضي، بعدما لم يمثل أمام ممثل الادعاء للتحقيق, وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتظاهر العشرات من أنصار العبادي في عمان أمس الجمعة للمطالبة بالإفراج عنه، وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن العبادي دعا خلال مقابلة تليفزيونية إلى إلغاء الملكية واستبدالها بجمهورية.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد قضت بالسجن عامين على شاب أردني بتهمة "المس بكرامة الملك"، بعدما أقدم على إضرام النار في صورة جدارية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمام مبنى محافظة "مادبا"، التي تبعد نحو 30 كيلومتر جنوبي العاصمة عمان.
واعتقلت السلطات الأردنية الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، ويُدعى عدي أبو عيسى، في الحادي عشر من يناير الماضي لإقدامه على حرق الصورة، فيما وجه له مدعي عام أمن الدولة الأردنية تهمة "القيام بأعمال من شأنها المس بكرامة الملك".
وانتقد المحامي موسى العبدللات - موكل الشاب – هذا الحكم، وقال: إن "المحكمة لم تأخذ بالأسباب المخففة في القضية، رغم أن عدي هو طالب على مقاعد الدراسة الثانوية".
يأتي صدور الحكم وسط مطالبات حقوقية وقانونية منذ سنوات بإلغاء المحكمة، وهي محكمة خاصة عسكرية يمثل أمامها مدنيون، فيما قلصت التعديلات الدستورية التي أقرت في البلاد مؤخرًا من صلاحيات المحكمة، لكنها لم تلغها وتحتاج إلى 3 أعوام لتدخل حيز التنفيذ.
واستندت المحكمة - بحسب العبدللات - إلى المادة 195 من قانون محكمة أمن الدولة، مشيرًا إلى أن الحكم لا يتناسب وطبيعة الفعل، خاصة وأن أحكامًا سابقة في قضايا مشابهة لم تتعد سنة واحدة، مشيرًا إلى التوجه لطلب تمييز الحكم.
واعتبر العبداللات - المتخصص في قضايا أمن الدولة - أن الحكم سياسي ويتنافى مع مرحلة الإصلاح السياسي التي تمر بها البلاد.