قالت لجنة الانتخابات الأمريكية، وهي الهيئة المنوط بها تنظيم تمويل الأنشطة السياسية في أمريكا، إن الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسى من أى هيئة أجنبية داخل الولايات المتحدة.
وقالت "لجنة الانتخابات الأمريكية" إن القانون الأمريكي يحظر أي نوع من الإنفاق المرتبط بالسياسة من جانب "مواطني أو حكومات أو أحزاب الدول الأجنبية".
ويأتي، وفق بيان من اللجنة على رأس هذه القوانين، "قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية" الذي "يحظر على أي مواطن أجنبي تقديم التبرعات أو الهبات أو إنفاق أموال لها صلة بأي انتخابات تجرى على المستوى الفيدرالي أو المحلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر."
ويعرف حظر التمويل من المواطن الأجنبي الذي عرفه القانون الامريكي بأنه "الحكومات الأجنبية والأحزاب السياسية الأجنبية والشركات الأجنبية والجمعيات الأجنبية والشركات الأجنبية والأفراد الحاملين للجنسيات الأجنبية " ، حسبما نقلت أمريكا إن أرابيك.
غير أنه وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الفيدرالية للانتخابات، فقد تم سن قانون حظر التبرع والإنفاق المرتبطين بالسياسة من جانب المواطنين الأجانب للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1969 ضمن تعديلات على "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" أي قبل مصر بأكثر من 30 عاما.
والهدف من القانون، بحسب نص اللجنة، "هو تقليص التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية من خلال إرساء سلسلة من القيود على المواطنين الأجانب، ومن بينها فرض اشتراطات لتسجيل وكلاء الأشخاص الأجانب ومنع عام للتبرعات السياسية من جانب المواطنين الأجانب."
يأتى ذلك في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن دولا عربية خصوصا مصر بالسماح بالتمويل الأمريكي لنشطاء سياسيين وجمعيات سياسية مصرية موالية للولايات المتحدة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت أكثر من 17 مقرا لمنظمات حقوقية غير حكومية بدعوى أنها تتلقى تمويلا من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي ، كما وضعت السلطات المصرية نجل وزير النقل الأمريكى على قوائم الممنوعين من السفر في مصر ، بسبب تورطه فى تمويل منظمات مشبوهة.
كما قامت مملكة البحرين باتخاذ قرار بعدم السماح لوفد من منظمة فريدم هاوس بدخول البلاد وأثارت هذه التحركات انتقادات دولية حادة، فقد ألمحت واشنطن إلى إمكانية حجب المساعدات الأمريكية لمصر، وهدد دبلوماسيون أوروبيون بمعاقبة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في مصر، لتحريكها الحكومة المصرية ضد تلك المنظمات.