تقدم الدكتور عصام العريان - القيادي بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري - بمذكرة إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس المجلس - تتضمن توقيع 120 نائبًا يتهمون فيها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالإهمال والتقصير في أداء عمله، مما أخل بالحفاظ على أمن البلاد، وكذلك تقصيره في تطهير وزارة الداخلية وعدم وضع خطط لهيكلتها.
وقال العريان: "تلك المذكرة تعد السابقة الأولى في تاريخ المجلس، وفقًا للمادة 245 و246 من اللائحة الداخلية"، مؤكدًا أن ذلك الإجراء وهو محاسبة الوزير وتوجيه الاتهام إليه.
وفور تقديم المذكرة قال الكتاتني: "إن تلك المذكرة قيمة جدًّا وتتطلب النظر فيها وإصدار قرار بشأنها".
وكان عدد من أهالي المصابين والمتوفين المنتظرين لذويهم القادمين من محافظة بورسعيد المصرية قد دعوا إلى مليونية الجمعة القادمة تنطلق من التحرير إلى سجن طرة لهدم السجن وإعدام من بداخله، لأخذ حقوق الشهداء والمصابين ولقطع دابر من يدبرون الفتن لإضاعة مصر وأهلها.
على الجانب الآخر، رفض عدد من الموجودين بالمحطة الدعوة واصفين إياها بالجنون، وأنها لن تعود بفائدة، كما وصفوا ما حدث بأنه ليس سوى شغب ملاعب زائد عن الحد.
جاء ذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بورسعيد أمس الأربعاء عقب مباراة الأهلي والمصري، والتي راح ضحيتها ما يقارب من الـ75 متوفى والعشرات من المصابين.
وكان حزب الحرية والعدالة قد دعا مساء الأربعاء المجلس العسكري باعتباره رأس السلطة التنفيذية في مصر الآن إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الشعب ومنشآته وثورته من المؤامرات، والتصدي لهذا التورط من جهاز الشرطة الذي كان يستطيع منع الكارثة التي وقعت في بورسعيد بين جماهير النادي المصري والنادي الأهلي، إلا أنه اكتفى بالوقوف متفرجًا، ما يحمله مع الأطراف السابق ذكرها المسئولية الكاملة لما تشهده مصر من أعمال عنف.
وقال الحزب في بيان له بشأن أحداث إستاد بورسعيد: إنه "يتابع الكارثة التي شهدتها أحداث مباراة الأهلي والمصري في إستاد بورسعيد مساء اليوم، والتي نتج منها عشرات القتلى ومئات المصابين، ويتقدم الحزب بخالص تعازيه لأسر القتلى، ويدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
رئيس وزراء مصر يقيل محافظ بورسعيد ويحيل مدير الأمن للتحقيق
أعلن الدكتور كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء - في بيانه أمام مجلس الشعب اليوم قبول استقالة محافظ بورسعيد، وإحالة مدير الأمن ومدير مباحث المحافظة إلى التحقيق.
كما أعلن رئيس الوزراء إقالة اتحاد الكرة المصري وإحالته للتحقيق، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها بورسعيد أمس الأربعاء التي راح ضحيتها نحو 74 قتيلاً و200 مصاب عقب مباراة الأهلي والمصري.
بدوره، طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس مجلس الشعب - بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لتباطئه في تحويل قتلة الشهداء للقضاء، متهمًا في حديث لقناة "صوت الشعب" البرلمانية - وهي القناة التي أطلقت خصيصًا مع بدء المجلس عمله - المجلس العسكري بالمسؤولية المباشرة عن كارثة إستاد بورسعيد، وقال الكتاتني: "لوكانت هناك نيابة حقيقية ما استمرت هذه الفوضى"، مضيفًا أنه مع حق التظاهر والاعتصام السلمي، إلا إذا أدى لتعطيل المؤسسات وقطع الطرق فلابد من المواجهة القانونية الحاسمة وتقديم المتسببين للمحاكمة.
وأشار قبل قليل من انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الشعب لمناقشة أحداث بورسعيد اليوم الخميس إلى أن البورصة فقدت عشرة مليارات جنيه في خمس دقائق بسبب ذلك.
في كلمته، ألقى الكتاتني بالمسئولية عن أحداث كارثة بورسعيد على التقصير والإهمال الأمني الجسيم إلى حد الإخلال بواجبات الوظيفة، ووجود اكتفى بالوجود الشرفي.
من جانبه، فقد ربط أكرم الشاعر - عضو مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد - بين ما حدث في إستاد بورسعيد واجتماع لجنة تقصي الحقائق التي شكلت حول شهداء ثورة يناير.
وقال الشاعر - في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب -: "ما حدث ليس له علاقة ببورسعيد، فهي جريمة دنيئة، بورسعيد منها بريئة، فهناك ارتباط قوي بين لجنة تقصي الحقائق بشأن الشهداء وأحداث أمس... فدولة طرة تعلم أن المجلس سيقوم بمحاسبتهم، ويوجد أيادي في الداخلية ملطخة بدماء الشهداء وتعرف أن لجنة تقصي الحقائق ستصل إليها".
وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ذلك الحادث الأليم مع الإسراع في محاسبة رموز النظام السابق.
وقد طالب محمد أبو حامد - عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار - بإقالة المجلس العسكري وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.
ومع بدء الجلسة الطارئة لمجلس الشعب المصري وهي الأولى من نوعها منذ 40 عامًا، أعلن الكتاتني بعد كلمة قصيرة وقف البث الإعلامي للجلسة، والتي كانت تنقل مباشرة على قناة "صوت الشعب".
إلا أن صيحات النواب ارتفعت رافضة وقف البث، فرد الكتاتني بأنها ستسجل فقط، وبعد توقف لم يزد على دقيقتين عاد النقل التلفزيوني، مما يعني أن الأعضاء تمسكوا بضرورة البث المباشر.
وكانت قد وجهت انتقادات للأعضاء في الجلسات الماضية بالحرص على الكلام حتى وصف بعض الإعلاميين بأن ما يحدث "مكلمة" حرصًا على الظهور