أعلن وزير الداخلية التونسي علي العريض أن هناك محاولة من بعض النقابات الأمنية للسيطرة على الوزارة والإفلات من المحاسبة وعرقلة عملية الإصلاح.
وقال العريض خلال مؤتمر صحافي نشر جزء منه على موقع حركة "النهضة": "وزارة الداخلية مفتوحة أمام كل النقابات بشرط أن تكون ملتزمة بالقانون وتؤدي واجبها ولا تعطل مسيرة الإصلاح في البلاد".
وأضاف: "سيعمل على تحقيق وحدة الأمن واستقلاليته وحياديته".
وكان آلاف التونسيين من أحزاب يسارية قد احتشدوا بشوارع العاصمة تونس للتحذير من تراجع الحريات الجديدة في البلاد بعد عام من اندلاع الثورة، واحتجاجًا على بعض أفعال السلفيين.
ودعت المعارضة للمسيرة بعد تعرض صحافيين وحقوقيين لاعتداءات وأعمال عنف من قبل جماعات وصفت بالسلفية الأسبوع الماضي، بعد مثول مدير عام تلفزيون نسمة المحلي، أمام المحكمة بتهمة الإساءة للشعائر الدينية، بعد بث القناة فيلمًا إيرانيًّا مسيئًا للذات الإلهية.
وتتهم المعارضة العلمانية الحكومة بالإخفاق في معالجة عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسعي للتضييق على الحريات بعد أسابيع قليلة من تسلمها مقاليد الحكم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "السيطرة على الإعلام عودة للظلام" و"لا خوف لا رعب.. السلطة ملك الشعب" و"خبز وماء والتطرف لا.. خبز ماء والسلفية لا"، كما رددوا شعارات مناهضة للحكومة ولحركة النهضة التونسية الإسلامية، ورددوا شعار "الشعب يريد إسقاط الحكومة".
وقالت المحامية سعيدة قراش خلال التظاهرة: "نحن هنا لنقول: إن الناشطين والمنظمات والأحزاب بالمرصاد لحماية الحريات من التراجع وسط ما نشاهده من خطاب سلفي متشنج وتعدي على حرية الإعلام والمعتقد والتفكير"، واتهمت قراش حركة النهضة الإسلامية بالتواطؤ والتغاضي عما أسمته "الخطاب المتشدد والعنف بدعوى الدين".
كما انتقد المتظاهرون سعي الحكومة للسيطرة على قطاع الإعلام الحكومي، بعد تعيينات جديدة أعلنتها الحكومة قبل أسبوعين وطالت رؤساء تحرير نشرات الأخبار، وقد شاركت نقابة الصحافيين التونسيين في المسيرة ورفعت شعارات تنادي بعدم الوصاية على الإعلام والتمسك باستقلالية القطاع الذي عانى لعقود من هيمنة النظام عليه