كشف مركز أبحاث أسرار وقوف روسيا وراء النظام السوري في وقت تخلت عنه معظم الدول الغربية والعربية.
وقال مركز أبحاث الدفاع والأمن (كاست): إن "روسيا تعول على أن يُبقي الرئيس السوري بشار الأسد قبضته على السلطة لتشهد إبرام عقود أسلحة بقيمة تصل إلى ستة مليارات دولار، ومساعدة موسكو في تحقيق صادرات دفاع قياسية سنويًّا"، وفقًا لرويترز.
وبعد أن خسرت عشرات المليارات من الدولارات في صورة عقود أسلحة مع ليبيا بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي، تتطلع موسكو إلى دمشق للحفاظ على موطئ قدم لها في المنطقة سياسيًّا واقتصاديًّا.
وبالنسبة لروسيا - ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم - باتت مليارات الدولارات في صورة عقود أسلحة محتملة وحالية مع حليفتها سوريا على المحك، بما في ذلك عملية تسليم 24 طائرة مقاتلة من طراز ميج -29 إم2 وقعت في عام 2007.
وتحتفظ روسيا بقاعدة بحرية في سوريا الحليفة الوحيدة لها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال روسلان بوخوف مدير مركز أبحاث (كاست): "إذا رحل الأسد فستخسر روسيا كل شيء".
وقال بوخوف: "سوريا واحدة من أكبر خمسة عملاء لروسيا، أبرمت روسيا بالفعل عقودًا مع سوريا قيمتها أربعة مليارت دولار، وهناك المزيد من العقود المحتملة بقيمة ملياري دولار".
وكان "المجلس الوطني السوري" - أكبر حركات المعارضة السورية - قد دعا السوريين في الخارج للاعتصام أمام السفارات والقنصليات الروسية عبر العالم، احتجاجًا على الدعم الروسي لنظام الأسد.
وأوضحت الحركة أن الاعتصام سيكون "سلميًّا أمام سفارات وقنصليات روسيا".
ويشار إلى أن روسيا بجانب الصين قد اعترضتا على مشروع قرار بشأن سوريا أعدته دول غربية في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لاحتوائه على تهديد بفرض عقوبات على الحكومة السورية.
وقال مسؤولون روس في الأشهر الأخيرة: إنهم لن يؤيدوا أي قرار عقوبات ضد سوريا، ولمحوا إلى أن موسكو قد تستخدم النقض (الفيتو) لعرقلة تمرير مثل هذا الإجراء، كما نقلت "سي إن إن".
وكانت المغرب - العضو في مجلس الأمن للدورة الحالية - قد قدمت مشروع قرار ينص على دعم المجلس الكامل لتطبيق المبادرة العربية لتسهيل الانتقال السياسي في سوريا، وتفويض الرئيس السوري سلطاته الكاملة إلى نائبه وفق الإطار الزمني المحدد في المبادرة العربية.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن جوبيه بعث برسالة إلى نظيره الروسي الذي تعارض بلاده تبني مجلس الأمن الدولي لقرار صارم ضد سوريا على خلفية استمرار حملة العنف الدموي الذي دفع بجامعة الدول العربية، إلى قرار تجميد عمل بعثة مراقبيها إلى سوريا