رفضت اتحادات الشرطة الهولندية تنفيذ تطبيق حظر النقاب على السيدات المسلمات فى الأماكن العامة.
وقال خيرت فان دى كامب، رئيس نقابة الشرطة الهولندي: "إن اتحادات الشرطة (والتى تضم أكثر من 50 ألف شرطي) على عكس مجلس النواب لا تعتقد أن ارتداء البرقع يشكل خطراً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن مجلس الدولة الهولندى هو أهم مستشار قانونى لمجلس الوزراء كان قد انتقد بشدة قرار الحكومة هذا، حسبما نقلت صحيفة "ان آر سي".
وأوضح فى تصريحات إعلامية أن الشرطة ستتدخل بقوة، إذا تعلق الأمر بمشاغبين أو بمتطرفين يرتدون غطاء وجه، ولكن الأمر لا يمكن مقارنته مع امرأة عادية فى الشارع تلبس البرقع، هذا أمر لا يمكن اعتباره تهديداً للسلامة العامة.
وأوضح أن الاتحاد سيقدم المساعدة القانونية اللازمة لعناصر الشرطة، إذا لم تطبق القانون القاضى بفرض غرامة قدرها 390 يورو على من يخالف قانون حظر البرقع.
وكان قائد الشرطة برنادر فيلتن أعلن الثلاثاء الماضي في برنامج تلفزيوني أنه لن يصدر أوامر للشرطة بإلقاء القبض على المنقبات بالأماكن العامة، مشيرا إلى أن الشرطي يجب أن يتحلى بالأخلاق وأن لا يكون دائما أداة طيعة للحكومة يستجيب لكل ما تأمره به مخالفا البعد الإنساني والأمني لمهامه.
وكانت حكومة يمين الوسط قد أعلنت يوم 16 سبتمبر الماضي حظر ارتداء البرقع والنقاب في هولندا، وفقًا لاتفاق حكومي يحظى بدعم حزب اليمين المتطرف بزعامة غيرت فيلدرز، لكنها كانت تنتظر رأي مجلس الدولة لإحالة المشروع إلى النواب.
وقد سبقت هولندا الحكومةُ الفرنسية بتطبيق قانون يقضي بحظر ارتداء النقاب وتوقيع غرامة مالية على إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع، في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.
والقانون الذي أقره البرلمان الفرنسي في 11 أكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يفرض عقوبة على الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب بالسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة، وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرًا.