دعا نشطاء أقباط إلى تكوين "مجلس قبطي" سياسي منفصل عن الكنيسة ولجنة تضم 100 آخرين لتمثيل الأقباط سياسيًّا.
ورفضوا خلال مؤتمر نظمته "هيئة الأقباط العامة" ما أسموه "سياسة التهميش بعد الثورة"، مطالبين بضرورة التلاحم في مجلس سياسي، يرصد أوضاع الأقباط، ويتحدث باسمهم بعيدًا عن الكنيسة التي وقعت في فخ "العسكر"، واستمرت في مسارها الخاطئ بالعمل السياسي، وتسببت في تحويل الانتخابات لطائفية، على حد قولهم.
ودعوا خلال المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "أوضاع الأقباط بعد الثورة" بسرعة المشاركة في إعداد الدستور، والتصدي لأي محاولات لإقصاء الأقباط، وسرعة فتح التحقيقات فيما تعرض له الأقباط من حوادث بعد الثورة.
وقال الدكتور شريف دوس - رئيس هيئة الأقباط العامة في كلمته -: إن الحالة السياسية كما هي قبل الثورة، ومازال تهميش الأقباط قائمًا، ولم تقم الدولة بأي عمل إيجابي في الحوادث التي تعرض لها الأقباط، ولم تعلن النتائج في حوادث كنيسة "صول" و"إمبابة" و" ماسبيرو" وكنيسة "الماريناب" ونتائج التحقيق مع محافظ أسوان أو حوادث محمد محمود ومجلس الوزراء.
فيما قال المحامي ممدوح رمزي: إن الجيش لم ينحز للشعب والكنيسة انزلقت في فخه، حسبما نقلت جريدة "المصريون".
وأضاف: تحولت الانتخابات إلى انتخابات طائفية فاستغلها "التيار المتشدد"، ودعم الأسقف "الكتلة المصرية" التي لم تضع "المسيحيين" على رأس قوائمها سوى قبطي واحد الدكتور عماد جاد، وتجاهل أحزابًا أخرى وضعت أقباطًا أكثر من الكتلة، على حد تعبيره.
ودعا رمزي إلى الانفصال السياسي للأقباط بأن يكون لهم تمييز إيجابي مثل الدول العربية التي تضع كوتة لـ"المسيحيين" لأن الأقباط لن يستطيعوا المنافسة في ظل حالة الاحتقان الطائفي وسيطرة التيارات الدينية على المجتمع.
واعتبر أن الأقباط "لهم كل الحق في التدويل" أي جعل قضيتهم قضية دولية إذا ما انحرفت التيارات الدينية عن طريق المواطنة.
ويؤكد المراقبون أن الأقباط في حقبة الرئيس المخلوع مبارك كانوا يتمتعون بنفوذ طاغٍ وصف بأنهم باتوا دولة داخل دولة، وذلك فيما يبدو أنه جاء في إطار صفقة بين الكنيسة والرئاسة.
ويسعى أقباط المهجر وبعض نشطائهم في الداخل بشكل حميم إلى تدويل الأزمة والاستقواء بالخارج لكسب مزيد من الامتيازات رغم نسبتهم الضئيلة جدًّا مقارنة بالمسلمين، حيث لا تتجاوز نسبتهم 6% من تعداد الشعب المصري.