استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأحد، رابع جلسات سماع دفاع العادلى، حيث طالب عصام البطاوى، محامى العادلى، بالعديد من الطلبات وقدَّم الدفوع أمام المحكمة والتى تمثلت فى إرسال كافة المقذوفات والمظاريف المحرزه فى الدعوى والمقدمة من الاطباء والشهود والمجنى عليهم الى مصلحة الخبراء لبيان طبيعتها وعيارها ونوع الأسلحة التى أطلقتها كما طلب إجراء التحقيق فى وقائع التزوير الواردة على لسان بعض الأطباء واستبعاد الأسماء الواردة فى كشوف النيابة العامة من المتوفين والمصابين أمام أقسام الشرطة لوجود متهمين يتم محاكمتهم على هذه الاتهامات بالرغم من ذلك قدمتهم النيابة فى هذه القضية.
كما دفع البطاوى بعدم قبول الدعوى الجنائية وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا قانونيا صحيحا، لأن قرار الاتهام صدر ممن لا يملك حق إصداره، حيث من أصدره هو المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، مؤكدا أن المسئول عن إحالته هو النائب العام، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، مما يؤدى إلى انعدام أمر الإحالة وطلب إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية لتفسير ما جاء بالقانون فى هذا الشأن ودفع ببطلان ما قدمته النيابة العامة من تحقيقات مكملة والتى تم إرفاقها بالقضية بعد إحالة الدعوى لزوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة ودفع بعدم صحة الاتهام المسند للعادلى لكون الاختصاص الوظيفى للوزير طبقا للدستور والقانون هو الإشراف الإدارى ووضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها فى حدود القانون، وهى أعمال رقابيه فقط وليست تنفيذية، متهما فى ذلك بعض صغار الضباط بمخالفة التعاليمات وتسببهم فى بعض الإصابات والوفيات وليست بتعليمات من العادلى.
وأوضح أن الوزير لا يقوم بالنزول إلى المعسكرات والقطاعات للتأكد من تنفيذ الأوامر، حيث قام الوزير ومساعدوه بوضع خطة تم تنفيذها يوم 25 يناير، ونجحت دون خسائر فتم الاستعانة بنفس الخطة يوم 28 يناير ببعض التعليمات الأمنية بعدم اصطحاب السلاح النارى والخرطوش فى تأمين التظاهرات، ولم يتغير هذا التنبيه أثناء تفاقم الأحداث وتغير الأمور، مما يقطع بقيام العادلى بكافة الواجبات المنوط بها فى أعمال وظيفته، ومن قام بمخالفة تلك التعليمات يساءل مساءلة شخصية لقيامه بمخالفة التعليمات وقيامه بعمل غير مشروع ودفع بتوافر قوة قاهرة أدت إلى عدم السيطرة الميدانية على القوات المشاركة فى التظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر الخارجة عن القانون وصدور أوامر بعدم اصطحاب السلاح، بالرغم من حمل تلك العناصر أسلحة قاتلة واعتدائهم على القوات دون مبرر واقتحام الأقسام وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة، مما جعل القوات فى ظل هذه الأمور تتخذ قرارا منفردا بالانسحاب حفاظا على أرواحهم.
وقد حاول العادلى تجميع القوات للذهاب الى المعسكرات يوم 30 يناير لحسهم على الانضباط والعودة إلى مراكزهم إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بالتعامل مع القوات المسلحة لتأمين البلاد، ودفع بوجود عناصر أجنبية فى الميادين وأماكن أخرى، كما قرر مدير المخابرات ووزير الداخلية الأسبق وتقارير أمن الدولة المرفقة بالأوراق والتحقيقات وهذه العناصر تواجدت وقت الأحداث وقامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات، بالإضافة إلى وجود بعض الحراسات الخاصة غير التابعين لوزارة الداخلية وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المتظاهرين، مما أدى إلى الإصابات والوفيات ودفع بسرقة السلاح والذخائر من الأقسام القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها فى قتل المتظاهرين والقوات، ودفع بالطعن بالتزوير على السى ديهات والشرائط التى قدمتها النيابة العامة والشهود والاطباء والمجنى عليهم بالتحقيقات لانها لم تحال إلى خبير فنى يوضح عما إذا كان تم التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف.
كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة فى جريمة القتل العمد والشروع فيه وخلو الأوراق من أى دليل قاطع على فعل التحريض والمساعدة، وذلك بشهادة جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة والقيادات الموجودة بالأحداث، حيث لم تصدر لهم أوامر مكتوبة أو شفوية أو تلميحات بقتل البعض ترويعا للبعض الآخر أو إطلاق النار على البلطجية، بل صدرت الأوامر بضبط النفس لأقصى درجة وعدم اصطحاب السلاح ودفع بانتفاء مسئولية العادلى عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم وجود شخص معين تم توجيه التحريض إليه ودفع بانتفاء القصد الجنائى وأخيرا انتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق الأضرار بالأموال والمصالح الخاصة لكون القرارات التى اتخذها لا تتسم بالرعونة أو سوء التقدير، وأشار إلى أن قرار قطع الاتصالات جاء بناء على قرارات لجنة وزارية، وأن شبكة المحمول ليست من اختصاص وزير الداخلية، وأن الشبكة التى تستخدمها الداخلية شبكة لا سلكية خاصة.
وأشار إلى أن القبض على أربعة أشخاص خلال يوم 25 يناير الجارى ويرتدون الملابس العسكرية ويحملون الأسلحة النارية فى إشارة إلى وجود مؤامرة خارجية.