اندلعت أعمال عنف واضطرابات بالسنغال إثر إعلان المجلس الدستوري (أعلى سلطة دستورية في البلاد) اعتماد ترشح الرئيس الحالي عبد الله واد لولاية ثالثة.
فقد انطلق آلاف الشبان في أعمال عنف وسط العاصمة، متسلحين بالقضبان الحديدية والعصي، وأضرموا النار في العجلات المطاطية ورشقوا الشرطة بالحجارة، فردت عليهم بمسيلات الدموع.
وقال مفوض الشرطة هارونا سي "لقد قتلوا شرطيا"، دون أن يشرح الظروف التي قتل فيها. وتزامن ذلك مع أعمال عنف قام بها شبان غاضبون من قبول المجلس الدستوري لترشح واد, وفقا للجزيرة نت.
وقضت أعلى هيئة دستورية في السنغال أمس الجمعة بحق الرئيس الحالي عبد الله واد في الترشح لفترة رئاسية ثالثة للانتخابات المقررة يوم 26 فبراير/شباط المقبل، رافضة انطباق قاعدة الفترتين الرئاسيتين كحد أقصى عليه، وذلك رغم تهديد المعارضة بالزحف إلى القصر في حال اعتماد ترشحه.
وظهر اسم واد على قائمة أسماء المرشحين المؤكدين التي أصدرها المجلس الدستوري وأعلنها للصحفيين في إحدى ضواحي العاصمة السنغالية.
وبالإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته، قبل المجلس الدستوري 13 ترشحا من أصل 17، بينها ترشحات ثلاثة رؤساء وزراء سابقين عملوا مع عبد الله واد وأصبحوا اليوم في صفوف المعارضة، وهم إدريسا ساك وماكي سال ومصطفى نياس.
كما أعلنت الهيئة الدستورية قبول ترشح زعيم الحزب الاشتراكي المعارض عثمان تانور ديانغ.
في هذه الأثناء، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن مخاوفها من تصاعد التوتر في السنغال مع اقتراب انتخابات 26 فبراير/شباط المقبل.
وطلبت المجموعة من كافة الأطراف المعنية الحفاظ على السلم واحترام القانون، داعية إلى الحوار وتفادي أي تصعيد يمكن أن يعكر النظام العام والعملية الانتخابية.