أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتسوية ومعالجة كافة قضايا القروض الشخصية عن المواطنين ممن تقل مديونيتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويبلغ إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونيات الشريحة المستهدفة والبالغ عددها 6830 مواطنًا، نحو ملياري درهم إماراتي (نحو 544 مليون دولار)، وذلك بناء على توصية اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وسيتم الإفراج عن الموقوفين، وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد وذلك وفقًا لآلية تسديد محددة، تتضمن خصم ما نسبته 25 في المائة من الراتب الشهري، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين، وفقًا للوكالة الإماراتية.
وأضافت الوكالة: "كان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، قد أنشئ بقرار الشيخ خليفة برأسمال قدره 10 مليارات درهم، وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية".
ويذكر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر مراسيم وقرارات بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين، منها زيادة رواتب موظفي الدولة اعتبارًا من مطلع عام 2012.
ونص أحد القرارات على علاوة خاصة على رواتب درجة وكيل وزارة ووكيل مساعد، وكذلك على زيادة قدرها 35 في المائة، من الراتب الأساسي لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى وحتى الدرجة السادسة كعلاوة تضاف إلى بدل الانتقال، ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الرابعة عشر بنسبة زيادة على الراتب الأساسي تبلغ 45 في المائة، تضاف كعلاوة إلى علاوة بدل الانتقال.