حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها الراغبين في السفر إلى البحرين من اضطرابات محتملة في المملكة الخليجية مع اقتراب ذكرى الاحتجاجات وأعمال الشغب الشيعية التي نجحت المنامة في السيطرة عليها العام الماضي.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا يسرى حتى 19 أبريل القادم جاء فيه: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بشدة على تفادي كل المظاهرات لأنه حتى المظاهرات السلمية يمكن أن تتحول سريعا إلى أعمال خارجة عن نطاق السيطرة ويمكن أن يصبح الأجنبي هدفا لإساءة المعاملة أو ما هو أسوأ من ذلك"، وفق رويترز.
ونصحت الوزارة بتفادي المظاهرات المعادية للحكومة والتي تتسم أحيانا بالعنف حيث يُلقي المتظاهرون حجارة وقنابل حارقة ويُضرمون النار في صناديق القمامة ويسدُّون الطُّرق السريعة.
وأشار التحذير إلى أن "وزارة الداخلية (البحرينية) تقيم نقاط تفتيش رسمية في بعض المناطق وتستخدم ضد المتظاهرين بشكل ممنهج القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصدمة وإجراءت أخرى للسيطرة على الحشود".
وقالت الخارجية الأمريكية إن حكومة البحرين رفضت مؤخرا دخول بعض المواطنين الأمريكيين مطار المنامة وإنه تجري الآن عملية لإعادة توزيع موظفي السفارة الأمريكية داخل البلاد؛ بسبب احتجاجات عنيفة.
وأشارت أيضا إلى "نماذج فردية" لمشاعر مناهضة للولايات المتحدة مثل إحراق العلم الأمريكي خلال الاحتجاجات.
وشهدت البحرين العام الماضي احتجاجات وأعمال شغب شيعية في المنامة وبعض المناطق المحيطة كادت أن تخرج عن السيطرة، إلا أن العاهل البحريني أعلن حالة السلامة الوطنية، فيما تدخلت قوات درع الجزيرة لحماية المنشآت العامة في البلاد والمساعدة على حفظ الأمن في مملكة البحرين.
ونجحت قوات الأمن البحرينية في القضاء على حركة الاحتجاجات الشيعية، فيما كشفت تقارير متطابقة عن تورط طهران في دعم الاحتجاجات الشيعية والتي كانت تهدف إلى تقويض نظام الحكم السني في المملكة الخليجية.
إصرار على تجاوز القانون:
من جانب آخر، قال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام إن جمعية الوفاق (الشيعية)، عادت مجددا وتقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة باسم عدد من الجمعيات السياسية وذلك بوسط المنامة في المنطقة الواقعة ما بين جامع رأس رمان وباب البحرين، عصر الأربعاء 25 يناير 2012، منوها إلى معاودة التقدم بهذا الإخطار لتنظيم مسيرة غير قانونية وفي ذات المكان والتوقيت، يعكس إصرارا على المضي قدما في تجاوز القانون وتعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس فضلا عن إثارة الشارع وتهديد السلم الأهلي.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن الالتزام بالقانون سيظل الفيصل في التعامل مع أية أحداث، وعلى هذا الأساس ووفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة، تقرر عدم الموافقة على المسيرة المشار إليها في المكان والزمان المحددين، ولنفس الأسباب السابق التأكيد عليها لمن تقدموا بالطلب.
وأضاف الحسن أن المنطقة المطلوب التجمع فيها، تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين فضلا عن وجود مقار لسفارات أجنبية في هذه المنطقة.
وأكد أن ممارسة حق التعبير في التجمعات والمسيرات وسائر الحريات والنشاطات العامة، يجب أن يتم وفق أحكام الدستور والقانون، وأنه وحرصاً من وزارة الداخلية على حماية الأرواح والممتلكات وعدم الإخلال بالأمن، فإنها توضح أن المشاركة في هذه المسيرة المرتقبة ، يكون مخالفاً للقانون بما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك ، محملا المسؤولية لكل من دعا إلى هذا التجمع بالرغم من علمهم المسبق بعدم قانونيته.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة ويجب الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالقانون.
وأكد الحسن على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسئولياتها في إطار الصلاحيات القانونية، وسوف تتعامل بكل حزم مع أي أفعال خارجة على القانون، وذلك من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.