ذكرت مصادر سورية أن لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد فى سوريا حسمت أمرها وحددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعنى أن تجديد الولاية للرئيس سيكون لمرة واحدة فقط، كما قررت اللجنة تخفيض النسبة التى يجب أن يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15 بالمائة بعد أن كانت 20 بالمائة.
وقالت مصادر مقربة فى تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية اليوم، إن اللجنة أنجزت بشكل نهائى مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 156 مادة، ولم يعد هناك نقاطا مختلف عليها بعد أن تم دراسة المشروع بشكل معمق ولمرتين الأولى قبل نهاية العام الماضى والثانية خلال اليومين الماضيين، مما يعنى أن اللجنة أنهت مهمتها قبل الموعد المحدد بـ23 يوما.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة فى غضون الأيام القادمة مشروع الدستور للرئيس السورى بشار الأسد باعتباره هو من كلفها بإعداده على أن يتم فى وقت لاحق طرحه على الاستفتاء العام.
وقالت المصادر السورية إن اللجنة عدلت أيضا فى أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية والذى كان يقول بوجوب حصول المرشح على تأييد 20 فى المائة من أعضاء مجلس الشعب 50 من أصل 250 عضوا عددهم الحالى على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط، وبنتيجة التعديل تم تخفيض هذه النسبة لتصبح 15 بالمائة من أعضاء المجلس نحو 37 عضوا.
مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين للترشح للانتخابات الرئاسة.
ووفق مشروع الدستور فإنه إذا لم ينل أحد المرشحين للانتخابات نسبة 51 بالمائة من أصوات المقترعين يتم تنظيم جولة إعادة بين المرشحين اللذين نالا أعلى نسبة من أصوات المقترعين فى الجولة الأولى.
واشترط المشروع وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة فى مجلس الشعب وإلا فإنه يتوجب فتح باب الترشيح مجددا، كما اشترط أن يكون المرشح للرئاسة مقيما فى سوريا إقامة متواصلة لمدة عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، ومتما الأربعين عاما من عمره.
كما أقرت اللجنة عدم إعطاء مجلس الشعب الحق فى منح الثقة أو حجبها عن الحكومة عند تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية كما هو الحال فى الدستور الحالى.
وقالت المصادر إن هذا المطلب لم يرجح لأن ذلك من مظاهر النظام البرلمانى وليس الرئاسى وشبه الرئاسى، ومشروع الدستور اعتمد بشبه إجماع أن النظام شبه الرئاسى هو ما يناسب سوريا مع الحرص على التوازن فى المهام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأوضحت فى الوقت نفسه أن مشروع الدستور أعطى الحق لمجلس الشعب فى حجب الثقة عن الحكومة على خلفية أدائها وليس لدى تشكيلها.
مشيرة إلى أن الذى يعطى الثقة للحكومة هو رئيس الجمهورية الذى يشكلها وتصبح الحكومة مسئولة أمامه وأمام مجلس الشعب وهذا مظهر من مظاهر التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.