حوَّلت سلطات الاحتلال الصهيوني صباح الثلاثاء الدكتور عزيز دويك - رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني - للاعتقال الإداري ولمدة ستة أشهر بدون عرضه على المحكمة.
وقال فادي القواسمي محامي الدكتور دويك: إنه كان من المفروض أن يُعرض رئيس المجلس التشريعي أمس الاثنين على محكمة عوفر للنظر في قضيته، إلا أن المحكمة لم تعقد؛ حيث أبلغ صباح اليوم من قبل إدارة سجن عوفر بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الدويك مساء الجمعة (20-1-2012) ونقلته إلى سجن عوفر.
وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعي: "هذا الحكم التعسفي بحق رئيس التشريعي، دون وجود أي تهم أو مسوغات قانونية لاعتقاله"، معتبرًا أن الاعتقال محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر شباط (فبراير) القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية، بحسب المركز الإعلامي الفلسطيني.
وطالب المكتب في بيان له المجتمع الدولي بأخذ مسؤوليته بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعي وأعضاء المجلس المختطفين لدى سلطات الاحتلال، والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، بالاعتداء على ممثلي الشعب الفلسطيني أولاً، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر.
وأدان المكتب أيضًا اختطاف الاحتلال للنائب عبد الجابر فقهاء من منزله في مدينة رام الله فجر اليوم، بعد العبث بمحتويات منزله، ومصادرته أوراقه وجهاز الحاسوب الشخصي له وهاتفه المحمول.