رفضت دمشق بشكل قاطع مبادرة عربية جديدة لإنهاء الأزمة السورية تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى، خلال شهرين وتطالب الرئيس السورى بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، فى حين ستطلب دول فى الاتحاد الأوروبى من الأمم المتحدة إقرار هذه المبادرة.

من جهة أخرى، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبى الاثنين، عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية، وثمانى منظمات إضافية بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.

وهذا القرار الذى اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين فى بروكسل "سيزيد الضغط على المسئولين عن العنف والقمع غير المقبول الذى يمارس فى سوريا"، كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين أشتون فى بيان.

وقالت "الرسالة التى وجهها الاتحاد الأوروبى واضحة: القمع يجب أن يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السورى على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة".

وكررت تأكيد ضرورة حصول "انتقال سلمي" فى سوريا فيما يدعو الاتحاد الأوروبى منذ أشهر الرئيس السورى بشار الأسد إلى التنحى بدون إراقة دماء.

ويفترض أن ترئس حكومة الوحدة الوطنية "شخصية متفق عليها" وان تكون مهمتها "تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربى ودولي".

ودعت الجامعة العربية "الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسى جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية فى أجل لا يتجاوز أسبوعين" من اجل تشكيل الحكومة.

وقال الشيخ حمد فى مؤتمر صحافى عقب اجتماع القاهرة إن المبادرة العربية تهدف إلى رحيل النظام السورى "سلميا".

وأضاف "فى حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون إلى مجلس الأمن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري"، داعيا من جديد إلى "وقف كل أشكال العنف: والإفراج عن المعتقلين وإزالة كل "وجود مسلح من الشارع".