لوَّح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اليوم بأن حكومته لن تتردد في تبني إجراءات انتقامية ضد فرنسا إذا صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يعاقب إنكار إبادة الأرمن.
وقال أوغلو في تصريحات للصحافيين بأنقرة: "حددنا مسبقًا سلسلة إجراءات ننوي اتخاذها إذا تم اقرارالنص نهائيًّا، ولا أحد يجب أن يشك في ذلك".
وأضاف داود أوغلو أنه بحث أول من أمس السبت مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان الرد على فرنسا.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده لم تعد "تركيا 2001"، عندما اعترف البرلمان الفرنسي بإبادة الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية.
وأكد أن الاعتقاد بأن تركيا ستفرض عقوبات ثم ستعيد النظر فيها، يعني أن من يتصورون ذلك لا يعرفون تركيا.
وانتقد أوغلو عقلية "محاكم التفتيش" التي يدافع عنها البرلمانيون الفرنسيون لتبني نص "لن يكون له صلاحية"، وحذر من أن القيم الأوروبية باتت مهددة.
وقال: "إذا تبنى كل برلمان أحكامًا حول التاريخ وطبقها، فستفتح فترة جديدة من محاكم التفتيش في أوروبا".
وكان مصدر تركي قد أشار أن تركيا يمكن أن تستدعي إلى أجل غير مسمى ممثلها في باريس وتقلص سفارتها في فرنسا، مشيرًا إلى أن الرد سيكون في المجالين التجاري والاقتصادي.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقت في 22 ديسمبر الماضي على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة من 45 ألف يورو بحق كل من ينفي وقوع إبادة معترف بها قانونًا، مثل "إبادة الأرمن" التي جرت عام 1915 في عهد الدولة العثمانية وأدت إلى مقتل 1,5 ملايين شخص بحسب الأرمن.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان قد أكد سابقًا أن مشروع القانون عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للأجانب، وأنه يفتح جروحًا مع باريس يصعب أن تندمل، وأعلن إلغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا، وإلغاء السماح لطائرات فرنسا العسكرية بالهبوط ولسفنها الحربية بالرسو في تركيا، كما اتهم أردوجان فرنسا بارتكاب جرائم إبادة إبان فترة احتلالها للجزائر.