كشف فريد الديب - محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك - عن مفاجأة جديدة أثناء مرافعته اليوم الأحد؛ حيث أكد أن مبارك مازال الرئيس الفعلي للبلاد بحكم الدستور والقانون.
وقال الديب: "المادة 78 من الدستور تنص على أنه في حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفة رئيس آخر".
وأضاف المحامي البارز: "مبارك لم يتنح بنفسه وإنما أبلغ عمر سليمان هاتفيًّا قرار التخلي، ويعد هذا باطلاً حسب أحكام القانون".
ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال: "وفقًا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضوًا (6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من كبار المستشارين بالدولة) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة.. إذن فهذه المحاكمة باطلة".
وبحسب صحيفة "الأهرام" فقد صفق محاميو المتهمين عقب دفع الديب بذلك، في حين اعترض المدعون بالحق المدني على هذا الأمر.
وكان الدكتور كمال الهلباوي - المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين سابقًا - قد أكد خلال إحدى الحلقات النقاشية بميدان التحرير أن المحامي فريد الديب الذي يترافع عن الرئيس المصري السابق يعلم أن مبارك مجرم ويتقاضى 60 مليونًا للدفاع عنه.
وقال الهلباوي: "فريد الديب عارف إن مبارك مجرم ورغم ذلك يدافع عنه، ومفيش واحد وطني عنده شرف يدافع عن مبارك، والله أنا لو عارف إن مبارك بريء لأجيبله محامين من بره يدافعوا عنه، إنما الثروة اللي عملتها مراته وعياله جابوها منين وليه يورث لجمال".
وأضاف: "هناك ضرورة لأن تعود محاكمة مبارك علنية، وهناك من يضغط على القضاة الذين ينظرون هذه القضية لكنه لا يستطيع أن يحدد من يمارس هذا الضغط".
وأردف الهلباوي: "هناك معلومات وصلتني تفيد بأن الديب يتقاضى 60 مليون جنيه نظير الدفاع عن مبارك في محاكمة القرن، إلا أنه لم يتثنَ لي التأكد من هذه المعلومة".
وانتقد كمال الهلباوي سرية شهادة المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة المطالبة بعلنية محاكمة مبارك في يوم 25 يناير الجاري.