بعد أن حاول محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك تحميل المجلس العسكري مسئولية قتل المتظاهرين، اتهم في مرافعته اليوم المخابرات العامة المصرية بالمسئولية عن تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.
واستند المحامي فريد الديب في مرافعته اليوم السبت، إلى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز الأمن القومي السابق "المخابرات العامة"، حيث أكد سليمان أن الرئيس المخلوع لم يتدخل في تصدير الغاز، وانه أوكل إلى لجنة فنية متخصصة مهمة التسعير، وأن مجلس الوزراء قد وافق على عملية التصدير.
وأشار الديب إلى أن الرئيس المخلوع كلف عمر سليمان بطلب زيادة أسعار التصدير والتفاوض مع رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت لرفع سعر الغاز وإعادة النظر فيه كل 3 سنوات، ودفع الديب مبارك بعدم وجود دليل قوي على اتهام مبارك في صفقة تصدير الغاز، واصفا تحقيقات النيابة العامة بأنها غير جادة، ولا تقف على أرضية صلبة، وفقا للعربية نت.
وقد قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، وكبار مسئوليه الأمنيين، المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد الأحد، لاستكمال مرافعة فريد الديب عن مبارك وابنيه في تهمة استغلال النفوذ والتربح وتصدير الغاز.
وقد حاول الديب إلقاء مسؤولية بعض أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال الثورة المصرية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستند إلى القرار الذي أصدره مبارك عصر "جمعة الغضب" الثامن والعشرين من يناير 2011، بتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في البلاد، وفرض حظر التجول.
وأوضح الديب أنه وفقًا لهذا القرار والتكليف، صارت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مسئولية القوات المسلحة، وقال: "جميع حالات القتل والإصابة، التي لحقت بالمتظاهرين، جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب"، وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة "مغلولة تمامًا"، عن إصدار أي أوامر، ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري.