انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ووصفتها بالمحاكمة الظالمة. وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم الجمعة، إن المجلس العسكرى منذ أن تولى الحكم قبل 11 شهراً ارتكب مجموعة من المظالم، مثل المحاكمات العسكرية حوالى 12 ألفًا من المدنيين، وتم إدانة 8 آلاف منهم، وقام بسجن مدونين ونشطاء ليبراليين، بينما حمى قوات الشرطة والجيش التى قامت بإطلاق النار على المحتجين وقتلهم. كما قام بحملة مداهمة لعدد من منظمات المجتمع المدنى الأمريكية، أو الممولة أمريكياً، والناشطة فى مجال ترويج الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتتابع الصحيفة قائلة، إن كل ذلك يجب أن يضاف إليه قيام جنرالات المجلس العسكرى، بمحاكمة رئيسهم السابق بطريقة تستدعى السخرية، فقد تم نقل مبارك، الذى يقال إنه يعانى من مرض شديد، من مستشفى عسكرى، "المركز الطبى العالمى"، إلى قفص الاتهام فى أكاديمية الشرطة بطائرة هليكوبتر عدة أيام هذا الشهر لمحاكمته على جرائم مدنية وجنائية، تتراوح ما بين القتل العمد والفساد الاقتصادى، ومن بين المتهمين أيضًا نجلاه ووزير داخليته الأسبق وعدد من كبار ضباط الشرطة السابقين وأحد رجال الأعمال، وهناك عشرات من المحامين الذين يحتشدون فى المحكمة لتمثيل عائلات الشهداء.

واعتبرت الصحيفة أن هذه العملية شديدة التعقيد لو أُريد تنفيذها بدقة، فهناك قائمة بآلاف الشهود المطلوب سماعهم من جانب الادعاء والدفاع، وخصص القاضى خمسة أيام للاستماع إلى مرافعة الدفاع قبل إنهاء المحاكمة، حيث أدلت النيابة بمرافعتها الأسبوع الماضى، وطالبت بأقصى عقوبة للرئيس السابق ووزير داخليته.

ورجحت الصحيفة، أن مبارك مذنب فى ارتكاب جرائم خطيرة، من بينها التواطؤ فى قتل المحتجين خلال الثورة، إلا أن النيابة لم تقدم أى دليل دامغ لتثبت به إدانته، وبدلاً من ذلك، قدمت النيابة خطبًا منمقة تدين نظام مبارك، إلى جانب ما يصل إلى حد التخمين، حيث قالت النيابة إنه لابد أن يكون الرئيس قد طُلب منه السماح بإطلاق النار على المحتجين، أو أنه فعل شيئًا ما لوقف الاحتجاجات، أو أنه مسئول بحكم منصبه السياسى عن أى جريمة يرتكبها نظامه.

وأشارت الافتتاحية إلى أن هذا الأمر أغضب عددًا من النشطاء، مثل جمال عيد، الموكل عن بعض أسر الشهداء، والذى قال لصحيفة وول ستريت جورنال، إن موقف النيابة حفزته مشاعر الناس، لكن ليس له تأثير قانونى، وأضاف أن مبارك مجرم، لكن الأدلة من الناحية القانونية ضعيفة للغاية.
وختمت "واشنطن بوست" افتتاحيتها قائلة، إن المراقبين فى القاهرة يتوقعون أن يكون الحكم فى هذه القضية السياسية سياسياً بدوره، ولن يحكم على مبارك بالإعدام، ولكن سيصدر ضده حكم بالسجن لفترة طويلة قبل أن يعاد إلى سريره فى المستشفى، وبذلك، يأمل المجلس العسكرى أن يكون قد أرضى الشعب الذى يزداد ملله، ويمهد الطريق لحصانته من الملاحقة القضائية المدنية فى ظل حكومة مدنية تتولى السلطة خلال هذا العام، وسيكون هذا ظلماً لكل الأطراف المعنية، سواء للمجلس العسكرى أو مبارك أو المجتمع المصرى.