أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يهدف إلى تجريم إهانة "الحركيين المسلمين" الذين خدموا في الجيش الفرنسي ضمن قوة اضافية خلال حرب استقلال الجزائر.
وعقب اتفاقيات ايفيان التي ابرمت في 18 مارس 1962 وكرست الانسحاب الفرنسي من الجزائر، تخلى الفرنسيون عما بين 55 و75 الف من الحركيين والمقاتلين في القوات الإضافية، وكان هناك حوالى ستين الفا آخرين في فرنسا حيث اقاموا في مخيمات اقيمت على عجل في جنوب فرنسا قبل نقلهم الى تجمعات سكنية، وهم يشكلون مع ابنائهم مجموعة تضم حوالى 500 الف شخص.
وكان النظام الجديد في الجزائر قد دأب على اعتبار هؤلاء "الحركيين" خونة وتعرضوا لأعمال انتقامية دموية.
وأقر نص مشروع القرار الجديد بإجماع اعضاء المجلس باستثناء الشيوعيين الذين لم يحضروا التصويت.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني (أغلبية رئاسية)، الذي تقدم بالنص: "كيف يمكن أن يفلت من يشتم القوات الاضافية من العقاب حتى اليوم؟".
وقالت مقررة الجلسة صوفي جواسان: "النص لا بد منه لتجنب تكرار الأسوأ، خاصة وأن أحد البرلمانيين كان قد أصدر تصريحات مهينة ولم تتم إدانتها".
وكانت جواسان تشير إلى تبرئة الرئيس السابق لمجلس منطقة لانغيدوك روسيون جورج فريش الذي وصف في 11 فبراير 2006 الحركيين "بالأنذال".
وقد طرد من الحزب الاشتراكي ولوحق في القضاء بتهمة الشتم العنصري من قبل عدد من المنظمات، لكن تمت تبرئته، ويفترض أن يعرض النص الآن على جدول اعمال الجمعية الوطنية.