أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، استقبل اليوم الأربعاء، السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، وحضر المقابلة الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، ومن الجانب الأمريكى السيد دونالد بلوم مدير المكتب الاقتصادى والسياسى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة .
وأكد بيان صادر عن الجماعة أن السفيرة الأمريكية أعربت عن شكرها على استضافة المرشد لها، وقدمت تهنئتها بفوز حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات التشريعية، وأكدت على أن الولايات المتحدة تتطلع للتعاون مع من اختاره الشعب من برلمان وحكومة ديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن بديع شكر السفيرة على التهنئة، واعتبر أن الانتخابات فخر لمصر وشعبها وأن النتيجة انتصار للتحالف الديمقراطى الذى يضم عدداً من الأحزاب وليس الحرية والعدالة وحده. ودعا الله أن يجعلنا عند حسن ظن شعبنا بنا.
ووجه بديع نقدا للإدارات الأمريكية المتعاقبة واتهمها بأنها كانت تحكم على الشعوب من خلال الحكام الدكتاتوريين، مما جعل شعبية الولايات المتحدة تتراجع. وأضاف: "العصر الحالى هو عصر الشعوب، ونريد أن نرى أفعالاً لا أقوالاً لاسترداد الولايات المتحدة لمصداقيتها لدى الشعوب العربية والإسلامية، وبخاصة فيما يخص فلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى".
من جانبها، اعترفت السفيرة بارتكاب الإدارات الأمريكية بعض الأخطاء، ولكنها دعت للتغلب عليها والاستفادة منها لعدم تكرارها فى المستقبل. وأشارت إلى أن الديمقراطية دائماً ما تأتى بشركاء مستقرين.
وأكد بديع على أن مصر عانت من سوء توزيع مواردها ونهب منظم لخيراتها، وأن المرحلة الحالية تحتاج لتضافر كافة الجهود والقوى، مشيرا إلى أن الجميع شركاء فى المسئولية، وإن لم يكونوا شركاء فى السلطة، كما أنهم شركاء فى الحقوق والواجبات ولابد من عرض كل ما يهم مصر على ممثليهم المنتخبين .
وأوضح بديع أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهذا أكبر ضمان للحريات العامة والخاصة، لأنها تكفل حرية العقيدة والحريات الشخصية لكافة المواطنين على حد سواء.
وأوضحت السفيرة أن الوضع الاقتصادى فى مصر صعب وأن مصر بحاجة إلى قروض من البنك الدولى، وأن ذلك سيسهم فى تحسن الحالة الاقتصادية وفى تشجيع بلدان أخرى على تقديم قروض ومنح لها.
وفيما يخص القروض والمعونات، أكد بديع على أن محبى مصر على مستوى العالم كثيرون ويريدون معاونتها للقيام بنهضتها بعد ثورتها الرائعة، ولابد من أن تناقش هذه القضية فى مجلس الشعب المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً، فى اللجان المختصة بذلك، وأننا نثق فى برلماننا وجيشنا كما يثقون هم فى برلمانهم وجيشهم. وأننا نرفض وجود أى قوة فوق الدستور أو فوق الشعب، وضرورة أن تكون المعونة عبر طرقها الشرعية وبمعرفة الحكومة المصرية، ودون أية شروط.