بسبب فتوى مزيفة يواجه أكبر إصدار أمريكي للصكوك تبلغ قيمته ملياري دولار انهيارًا كبيرًا.
فقد نشر الإصدار في نشرته التعريفية أسماء لعلماء سعوديين، قال: إنهم اطلعوا على الإصدار وإنهم بصدد الموافقة عليه، الأمر الذي نفاه وبشكل قاطع اثنان من أبرز مَن وردت أسماؤهم في النشرة وهما الشيخ عبد الله المنيع، والدكتور محمد القري.
وأكد الشيخ المنيع والدكتور القري - اللذان ورد اسمهما ضمن نشرة تعريفية أصدرها بنك جولدمان ساكس والخاصة بإصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار وهو الأضخم في تاريخ السوق الأمريكية - أن يكونا قد اطلعا بأي شكل على أي نشرة تعريفية خاصة بالإصدار المذكور.
وأوضح الشيخان أن ما ذهب إليه مستشار البنك من أن الشيخين لم يردَّا على طلبات الموافقة وأن اسميهما وردا فقط كعميلين محتملين للموافقة - هو كلام غير صحيح نهائيًّا، وغير مقبول.
وتأتي تصريحات الشيخين بعد أن كان قد واجه برنامج جولدمان ساكس المثير للجدل بخصوص إصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار تحديًا جديدًا يوم الأربعاء الماضي، قد يهدد تسويقه بالانهيار، حين تبين أن اثنين على الأقل من علماء الشريعة قيل: إنهما من الموافقين المحتملين لم يريا النشرة التعريفية الخاصة بهذا السند.
وأكد عاصم خان - مستشار هذا البنك بخصوص هذه القضية - التقارير الصحافية الخاصة بهذا الأمر الذي يحتاج إلى موافقة علماء الشريعة لكي يستمر.
وقال: إن ثلاثة من العلماء الذين ذُكر أنهم موافقون محتملون لم يردوا على طلبات الموافقة، إلا أنه أضاف أن عدم تعاونهم لا يعود إلى أسباب شرعية.
ويواجه سند جولدمان الأول وكذلك الأول من قبل أي بنك أمريكي أقوالاً بالفعل بأنه قد يكون متعارضًا مع مبادئ إسلامية من خلال استخدام العوائد لإقراض الأموال للعملاء مقابل فائدة، وهو أمر نفاه مستشار البنك.
وذكر خان أن العلماء الثلاثة الذين لم يستجيبوا هم داود بكَّار، والشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، ومحمد علي القري.
وأكد الدكتور محمد القري - أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز ومستشار المصرفية الإسلامية المعروف وأحد الذين وردت أسماؤهم في النشرة التعريفية للإصدار - أنه لم يطلع على النشرة في أي وقت من الأوقات ولا بأي شكل من الأشكال، مبديًا استغرابه من إقحام اسمه في النشرة، وامتعاضه من ذلك, وفقًا لصحيفة الاقتصادية.
وقال: إن تبرير مصدر السند بأني كنت من العلماء المحتملين هو تبرير غير منطقي واستعانة مزيفة باسمي، وهو شيء جديد أن يتم نشر أسماء علماء ضمن نشرة إصدار بنكية والقول: إنهم محتملون، هذا حديث لا معنى له.
وأوضح الدكتور القري أنه علم بأن اسمه ورد في النشرة، إلا أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر من مصدر الصك أو أي جهة تتبع له.. ولم يصله أي طلب ولم يوقع على أي نشرة من هذا النوع، مشيرًا إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات في هذ الشأن، دون أن يفصح عن طبيعة هذا الإجراء.
من ناحيته، أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع - عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية ومن العلماء الذين وردت أسماؤهم في النشرة التعريفية بالصكوك - أنه لم يصله أي خطاب لإجازة هذا النوع من الصكوك، وأنه لم يعرض عليه، أو يطلع، أو يوقع على إصدار صكوك من قبل بنك أمريكي.
وقال: "لدي بحث أعمل عليه الآن يتعلق بالصكوك الإسلامية، نأمل أن ينتهي قريبًا، ونرجو أن يحقق الفائدة لكل العاملين في هذا القطاع، خصوصًا مع تنامي الإقبال على هذا النوع من الأدوات المالية الإسلامية محليًّا وعالميًّا".
وبيَّن المنيع أن هناك صكوكًا لا يمكن وصفها بالصكوك وهي أقرب ما تكون إلى السندات منها إلى الصكوك لذلك لا نستطيع إجازتها، مشيرًا إلى أن إدراج اسمه في هذا الموضوع دون التثبت هو عمل غير مقبول.