دعا الجيش السوري الحر اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ضد النظام السوري تحت الفصل السابع الذي يتضمن استخدام القوة.
وقال الجيش الحر في بيان له: "إننا في الجيش السوري الحر وانطلاقا من حرصنا وواجبنا تجاه شعبنا السوري ندعو جامعة الدول العربية إلى إحالة الملف السوري بأقصى سرعة ممكنة إلى مجلس الأمن الدولي، كما ندعو المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن إلى التدخل الفوري عبر إصدار قرار ضد النظام تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك حرصا على السلم الأهلي بإعتباره جزءا من السلم والأمن الدوليين بالمنطقة".
وأوضح أن إصرار نظام بشار الأسد على قمع المعارضة وعدم تنفيذ بنود المبادرة العربية والالتزام، وكذلك فشل الجامعة في وقف شلال الدم على الأراضي السورية، واستمرار دعم النظام السوري بالمال والسلاح لقتل الشعب السوري من قبل بعض الأطراف الدولية، هو الذي دفعه إلى أن يطلب ذلك، وفقا لوكالة فرانس برس.
وكان العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر قد دعا الجامعة العربية في الخامس من الشهر الحالي، إلى إعلان فشل المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وإحالة الملف السوري إلى الأمم المتحدة.
يأتي هذا في وقت تزداد فيه حدة الأوضاع في سوريا مع صمود السوريين في وجه آلة القمع العسكرية، ومع عجز الدول العربية عن اتخاذ موقف قوي ضد النظام السوري وفشل مهمة المراقبين العرب، يتساقط عشرات القتلى يوميا، وتزداد المطالبات بالتدخل العسكري الدولي، من أطراف عديدة بالمعارضة السورية، محذرين من محاولات الأسد جر البلاد إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.
وكانت "الهيئة العامة للثورة السورية" قد أصدرت إحصائية جديدة موثقة بالاسم الثلاثي ومكان الاستشهاد، لضحايا النظام السوري، حيث بلغ عدد شهداء الثورة السورية 6275 شهيد برصاص قوات الأمن والجيش السوريين، بينهم 419 طفلا و286 شهيدًا قضوا تحت التعذيب.
وبحسب الإحصائية، فإنه من بين الشهداء 419 طفلا يتوزعون إلى 73 طفلة و 346 طفلا من بينهم 107 تحت سن العاشرة، بينما بلغ عدد الشهيدات السوريات 281 شهيدا، وهو ما يعني مشاركة نساء سورية بقوة في هذه الثورة.
كما أشارت الإحصائية إلى استشهاد 286 مواطنا تحت التعذيب، ووصفت طريقة الموت هذه بأنها "الأصعب والأشد همجية ووحشية"، واعتبرت أن هذا الرقم "رقم مخيف ومرعب ويدل على منهجية ووحشية في التعذيب حتى الموت وأن القرارات ليست قرارات فردية بل قرار رئاسي منهجي واضح