انتقد إخوان ليبيا مسودة قانون الانتخابات بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 2 يناير 2012.
وقالت الجماعة في بيان لها: إن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا قد اطلعت كغيرها من القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني على مسودة قانون الانتخابات الليبي بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام "وهي وإن كانت تثمن كل الجهود التي قام بها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد هذه المسودة وما احتوت عليه من جوانب إيجابية في العديد من جزئياتها المختلفة, إلا أن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تبدي جملة من الملاحظات حول هذه المسودة".
وأولى هذه الملاحظات أن هذه المسودة تستند في مرجعية وجودها القانوني على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي كما أشارت إلى ذلك ديباجتها, إلا أنها تتناقض مع هذا الإعلان الذي ينص صراحة في المادة الرابعة منه على أن الانتخابات الخاصة بالمؤتمر الوطني يجب أن تتم وفق التعددية الحزبية بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة, وليس من خلال الانتخاب وفق قانون الصوت الواحد الخاص بالمستقلين كما جاء في المسودة مما قد يسمح بتوافر عوامل مجتمعية قد تؤثر سلبًا على المسار الديمقراطي الجديد في ليبيا.
ثانيها أن المسودة قد حددت عدد الدوائر الانتخابية بـ800 دائرة ,إلا أنها لم توضح الآلية أوالكيفية التي بناء عليها ووفقها سيتم تقسيم وتوزيع هذه الدوائر، وما إذا كانت ستعتمد في ذلك على الجغرافيا أوالكثافة السكانية أو الاثنين معًا، ولماذا؟
وأشار البيان إلى ملاحظة ثالثة تمثلت في عدم بيان الأسس والمعايير التي بناء عليها تم تحديد الفئات العشرين الممنوعين من الترشح في انتخابات المؤتمر الوطني العام وفقًا للمسودة، وهل هناك سند قانوني اعتُمد عليه في وضعها أم أنها مجرد اجتهادات شخصية بحسب تعبير البيان.
وقالت جماعة الإخوان الليبية في بيانها: إنه كان من المفترض أن الإعلان عن هذه المسودة يكون بعد طرحها للنقاش المسهب والمستفيض من قبل مختلف قوى ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا لضمان مشاركة الجميع في إعدادها بما يقدمونه حولها من آراء وملاحظات متعددة، يتم بعد ذلك اعتمادها من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
وكان الكاتب والفيلسوف الأسباني والخبير في المجتمعات الإسلامية في المغرب العربي سانتياجو ألبا ريكو قد حذر من أن أية محاولات لمنع الإسلاميين من الوصول للسلطة ستؤدي إلى كارثة للجميع.

وأكد ريكو خلال مقابلة مع موقع أسباني أن الأحزاب الإسلامية المعتدلة نجحت في الانتخابات التي جرت في تلك البلدان العربية، مشيرًا إلى أن ذلك ليس "إعادة أسلمة المغرب العربي حيث إنه كان دائمًا مسلمًا"، وأن "العالم العربي شاء أم أبى سيخضع للحكم الإسلامي، وإذا وجدت أي محاولة لمنع ذلك فسيؤدي إلى كارثة لنا جميعًا".

وأشار إلى أنه لابد من إدراك أن هذه الحركات الإسلامية جاءت للسلطة عن طريق الثورات الديمقراطية، إلا أنه أوضح أنهم يواجهون خطرين؛ "الأول هو الصراع المزيف الذي يوجد بين الغرب والإسلام، حيث إن هذا الصراع غير موجود على أرض الواقع، ولكن ينشئه البعض كذريعة للتدخل الاستعماري، أما الخطر الآخر فهو احتمالية وجود تطرف لدى الإسلاميين أنفسهم" على حد قوله، مشيرًا إلى أنهم إذا اتجهوا "للتطرف" فإنهم سيتعرضون لضغوط ديمقراطية من نفس الشعب الذي أوصلهم لهذه السلطة، حسبما نقل موقع اليوم السابع.

وأشار ريكو إلى التأثير السلبي للمظاهرات في بلدان الربيع العربي خلال هذه الفترة، لأنها تقف حائلاً أمام التطور والمضي قدمًا، وكل ما تسمح به هو إعطاء فرصة لأعمال الشغب وتعطيل الإرادة للوصول إلى الاستقرار، على حد قوله.