تبدأ التحضيرات في اليمن من أجل انتخاب رئيس جديد خلفًا لعلي عبدالله صالح بحسب نصوص المبادرة الخليجية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير المقبل، لاختيار عبد ربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - كمرشح توافقي لهذه الانتخابات.
وحسب تأكيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن القاضي محمد الحكيمي في لقاء تشاوري عقده مع مسؤولي فروع اللجنة أمس أنجز ما يفوق 70% من المهام والبرامج والوثائق المرتبطة بكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع.
ووفقًا للمدير العام للرقابة الدولية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أحمد الكحلاني، فإن إجراءات واستعدادات مكثفة تقوم بها اللجنة حاليًا لاستكمال بقية الترتيبات في غضون الأيام القليلة القادمة.
وقال الكحلاني في تصريح: إن دعوات وجهتها اللجنة عبر وزارة الخارجية اليمنية إلى كل المنظمات والهيئات الدولية في جميع الدول رحبت فيها بتلك الجهات للحضور والمشاركة في عملية الرقابة للانتخابات القادمة.
وأضاف ـ بحسب الجزيرة نت ـ أن "هناك عددًا من المنظمات الدولية أبدت في ردها على تلك الدعوات استعدادها للحضور والمشاركة وجهات أخرى ما زالت ردودها لم تصل بعد.
ونوَّه الكحلاني إلى أن حجم المشاركة في الرقابة الدولية للانتخابات الرئاسية القادمة لم تتضح بعد، وأعرب عن اعتقاده بأن تشهد ارتفاعًا، خلافًا لبقية المواسم الانتخابية الماضية في ظل ما يعيشه اليمن من ظروف استثنائية واهتمام دولي بغض النظر عما إذا كانت الانتخابات توافقية أو تنافسية.
وكانت مصادر في صنعاء قد تحدثت عن توقعات بأن يحمل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أفكارًا جديدة ترمي لإنهاء الوضع المتأزم في البلاد.
ووصف البعض هذه المقترحات بأنها "وصفة أممية جديدة" للخروج من الأزمة الراهنة، وإنقاذ المبادرة الخليجية من الانهيار، وسط تصاعد حالة الرفض الشعبي والسياسي والبرلماني لمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية.
وتنص المبادرة الخليجية على خروج صالح بشكل نهائي بعد إعطائه حصانة لإعطاء فرصة من أجل إتمام تنفيذ اتفاق نقل السلطة وعودة المحسوبين عليه بعد خمس سنوات من الإقامة في الخارج.
وكان ابن عمر قد وصل إلى صنعاء الخميس الماضي لإنقاذ المبادرة الخليجية من الانهيار، بينما يتصاعد الرفض الشعبي والسياسي والبرلماني لمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية، برفض مناقشة وإقرار مشروع قانون الحصانة في مجلس النواب.
وذكرت المصادر أن الوصفة الأممية تقضي بخروج كل من يحصل على الحصانة القضائية خارج البلاد، بمن فيهم الرئيس صالح على أن يبقى الأخير في الخارج دون نشاط سياسي، فيما يعود الباقون إلى البلاد بعد مرور خمس سنوات، ولا يتم منحهم أية مسئولية سياسية أو عسكرية أو أمنية.
وبحسب المصادر فإن التسوية الأممية تقضي أيضًا بخروج عدد من أطراف الأزمة في البلاد - في السلطة والمعارضة - بما في ذلك قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر المؤيد لثورة الشباب السلمية، وبعض أنجال الشيخ عبد الله الأحمر لإفساح المجال أمام الحكومة للعمل دون صراعات سياسية تقضي على فرص الحل السياسي.