أفادت مصادر محلية في مدينة عدن جنوب اليمن بأن تسعة أشخاص بينهم أربعة جنود وامرأة قد قتلوا فيما أصيب 20 آخرون جراء معارك اندلعت بين قوات الأمن وعناصر من الحراك الجنوبي كانوا يتظاهرون للمطالبة بالانفصال عن الشمال.
وقال مصدر أمني في مدينة عدن: "ضابط برتبة رائد من شرطة خور مكسر إضافة إلى ثلاثة جنود من الأمن المركزي قتلوا فيما أصيب ثلاثة عسكريين بينما كانت القوات الأمنية تحاول فض مسيرة احتجاجية خرجت عن طابعها السلمي في منطقة خورمكسر".
وكشفت مصادر محلية عن سقوط خمسة قتلى وإصابة سبعة عشر آخرين من المحتجين إثر استخدام الشرطة الرصاص الحي في ساحة العروض بخور مكسر أثناء فعالية أحياها الحراك الجنوبي بمناسبة الذكرى السادسة لإعلان يوم التصالح والتسامح بين أبناء الجنوب.
وقالت المصادر: "المتظاهرون رددوا شعارات تنادي بانفصال الجنوب وتطالب بمحاكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح , واستعملت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين".
في تطور آخر سجّل المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية باليمن استنكاره للاعتداءات التي مارسهتا قوات الأمن المركزي واستخدامها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح الذي أقامه أنصار الحراك الجنوبي.
وقال بيان صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية: "نؤكد على حق المواطنين في ممارسة حريتهم بالتجمع والتعبير عن مطالبهم بصورة سلمية كحق إنساني تكفله نصوص الدستور اليمني والمواثيق الدولية، وواجب أجهزة الأمن والشرطة منحهم الفرصة لذلك وحمايتهم من أي اعتداءات".
خطة للتسوية في اليمن
وكانت مصادر في صنعاء قد أعلنت اليوم السبت عن توقعات بأن يحمل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أفكارًا جديدة ترمي لإنهاء الوضع المتأزم في البلاد.
ووصف البعض هذه المقترحات بأنها "وصفة أممية جديدة" للخروج من الأزمة الراهنة، وإنقاذ المبادرة الخليجية من الانهيار، وسط تصاعد حالة الرفض الشعبي والسياسي والبرلماني لمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية.
وتنص المبادرة الخليجية على خروج صالح بشكل نهائي بعد إعطائه حصانة لإعطاء فرصة من أجل إتمام تنفيذ اتفاق نقل السلطة وعودة المحسوبين عليه بعد خمس سنوات من الإقامة في الخارج.
وكان ابن عمر قد وصل إلى صنعاء الخميس الماضي لإنقاذ المبادرة الخليجية من الانهيار، بينما يتصاعد الرفض الشعبي والسياسي والبرلماني لمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية، برفض مناقشة وإقرار مشروع قانون الحصانة في مجلس النواب.