قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، فى بيان لها، إن الحكومة المؤقتة فى تونس اتخذت عددا من الخطوات الإيجابية الأولية، وعلى رأسها التوقيع على معاهدات رئيسية من معاهدات حقوق الإنسان والسماح بقدر أكبر من الحرية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المتظاهرين التونسيين يطالبون منذ عام الحكومة المؤقتة فى تونس بعد لتسليم الإصلاح الشامل لحقوق الإنسان.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن فى تونس لا تزال غير خاضعة للمساءلة إلى حد كبير وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لا يزالون ينتظرون العدالة، مشيدة بما سمته بـ"بعض الإشارات المشجعة" من الحكومة المؤقتة فى اتجاه إصلاح حقوق الإنسان.
وقالت حسيبة حاج صحراوى ، نائب المدير وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب المدير "ولكن بالنسبة لكثير من التونسيين وتيرة التغيير بطيئة جدا"، وأضافت "حتى نرى دستورا جديدا يضمن الحقوق الأساسية، والمساءلة عن الانتهاكات وإقامة سيادة القانون فإنه من السابق لآوانه القول ما إذا كانت الإرادة السياسية الحقيقية لتغيير حقوق الإنسان هناك."
وقالت منظمة العفو الدولية إن حدوث هزة جذرية لقوات الأمن تعد بمثابة أولوية ملحة بالنسبة للسلطات فى عام 2012، فى مارس 2011 تم إلغاء وزارة يخشى من أمن الدولة (DSS) ، المسئولة عن سنوات من سوء المعاملة بموجب بن على، ولكن هناك مخاوف من أن أفراد هذه القوات التى تم دمجها ببساطة قوات الأمن الأخرى، التى لا تزال غير واضحة وغير خاضعة للمساءلة.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية عددا من الحوادث منذ تنحى بن على حيث فرقت بالقوة المتظاهرين للضرب