كشف المحاسب عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بأن الحسابات التى تخص الرئيس السابق حسنى مبارك موجود بها أكثر من 9 مليارات دولار ولا تخرج إلا بتوقيعه الشخصى وموجودة بـ3 حسابات منها اثنان بالدولار الأمريكى، تحت توصيف "حسابات بائنة متنوعة" وحساب ثالث بالجنيه المصرى، وتوصيفه "حساب جارى"، لافتا إلى أن هذه الأموال مجنبة، ولم يتم استغلالها على الرغم من وجودها فى البنك المركزى منذ ما يقرب من 20 عاما، قائلا: "من يشكك فى البلاغ الذى تقدم به للنائب العام أول أمس الأربعاء فعليه أن يتهمه بالبلاغ الكاذب حتى يخرج ما بحوذته من مستندات وأوراق".

وأشار عبد المعطى إلى أن الدنيا "قامت ولم تقعد" عندما كشف البعض عن عدة ملايين خاصة بسوزان مبارك تتعلق بمكتبة الإسكندرية على الرغم من أن البنك المركز ممتلئ بأموال مبارك ونظامه ولم يتم الإفصاح عنها حتى الآن وتتجه الحكومة بين الحين والآخر إلى تهديد المواطنين بفزاعة انهيار الاقتصاد وخطر تعرض الدولة للإفلاس وزيادة عجز الموازنة، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة إخراج هذه الأموال واستخدامها لسد عجز الموازنة العامة للدولة بدلا من الاستدانة من الخارج وتحميل الأجيال الجديدة أعباء كبيرة قد تستمر بالحكومات المقبلة فى سدادها سنوات طويلة.

وقال عيد المعطى: "المستشار جودت الملط أرسل خطابا إلى البنك المركزى ممثلا فى الدكتور فاروق العقدة المحافظ فى مايو 2011 برقم 61 يطلب منه تجميد حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك الموجودة بصفته رئيس للجمهورية، وعدم الصرف منها وجاء رده بأن هذه الحسابات تم تجميدها ولم يصرف منها أى مبالغ طوال العام الماضى، ولن يتم التصرف فيها إلى بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد".

وأضاف: "نحن نتسول من كل الدول العربية والأجنبية على الرغم من أن مصر بها أموال طائلة تم استقدامها شكل معونات ومنح خارجية منذ عام 1992 بعد الزلزال الذى ضرب مصر فى تلك الفترة، وشرد آلاف الأسر ودمر الكثير من المدارس والمبانى خاصة فى صعيد مصر، ولم يتم استخدام تلك الأموال ووضعت تحت تصرف الرئيس المخلوع دون استخدامها فى الأغراض المخصصة لها".

وأشار عبد المعطى إلى أن مسئول الإدارة المركزية للبنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات تحدث مع مسئول بالإدارة المركزية للبنوك حول أموال مبارك الموجودة بالبنك المركزى فكان رد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق: "أنت مجنون عاوزنى أتكلم عن أموال تخص الريس؟؟"، وبين عبد المعطى أن الملط قام بغربلة الإدارة المركزية للبنوك بعد المخاطبات التى تمت بينه وبين فاروق العقدة، وقام بحركة تنقلات واسعة وتمت مكافأة رئيس الإدارة المركزية للبنوك السابق محمود أسعد عبد اللطيف بتعيينه نظير سكوته عن تلك الوقائع فى عضوية مجلس إدارة البنك العقارى العربى، ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات بالمخافة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ينص على عدم جواز عمل عضو الجهاز بالجهة التى يراقب عليها إلا بعد 3 سنوات من خروجه للمعاش.

ولفت عبد المعطى إلى أن الفساد سيطر على كافة قطاعات الدولة والحد الأدنى والأقصى الذى تتحدث عنه الحكومة الآن خدعة كبيرة لن تطبق على البنوك وشركات التأمين، لأن ساعى نائب محافظ البنك المركزى يتقاضى 10 آلاف جنيه شهريا.