أمرت النيابة العامة الملكية في لندن بفتح تحقيق جديد حول إساءة معاملة "عبد الحكيم بلحاج" رئيس المجلس العسكري لمدنية طرابلس، وتسليمه إلى نظام الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي.
كما برأت النيابة عملاء جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والأمن الخارجي (إم آي 6) البريطانيين، من تهم التواطؤ في تعذيب محتجزين في الخارج، جاء ذلك في بيان مشترك لمدير النيابة العامة الملكية كير ستارمر ودائرة شرطة العاصمة في بيان مشترك اليوم الخميس.
حيث قال البيان "قررنا عدم توجيه إتهام إلى أفراد بعينهم في ما يتعلق بالتحقيقات حول تعذيب محتجزين في الخارج، وإنشاء لجنة إستشارية لتلقي الشكاوى حول سوء معاملة معتقلين آخرين في ظروف مماثلة"، وأضاف "قررنا أيضاً فتح تحقيق في قضيتين أخريين أُثيرت بشأنهما مزاعم بارتكاب مخالفات جنائية بخصوص قرار تسليم أفراد وإساءة معاملتهم في ليبيا".
وكان عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس، وأمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً، قد اتهم أجهزة الأمن البريطانية بالتواطؤ في تسليمه إلى نظام القذافي، وحرك دعوى قضائية ضدها الشهر الماضي، مطالبا باعتذار علني، واعتراف بريطاني بعدم وجود صلات بتنظيم القاعدة وأن جماعته كانت تركز فقط على التخلّص من نظام القذافي، يونايتد برس إنترناشونال.
وقد قررت السلطات القضائية البريطانية في عام 2009، فتح تحقيق بشأن مزاعم تورط جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) في تعذيب المحتجز السابق في معتقل غوانتانامو بينامين محمد أثناء إحتجازه في باكستان، بعد أن طالب الحكومة البريطانية بتعويض.