فيما يمكن وصفه بنصر للشريعة الإسلامية، ثبَّتت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قراراً كانت قاضية في ولاية أوكلاهوما قد اتَّخذته، ويقضي بحظر إجراء تعديل دستوري كان من شأنه أن يمنع المحاكم المحليَّة من أخذ أحكام الشريعة الإسلامية بالحسبان لدى إصدارها أي أحكام أو قرارات.
وكانت ولاية أوكلاهوما أول ولاية أمريكية تصوِّت لصالح حظر الشريعة الإسلامية، حيث وافقت غالبية الناخبين على الحظر في استفتاء جرى في الولاية في شهر نوفمبر من عام 2010، وترافق مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وقوبل هذا الحظر برفض من قبل مسلمي الولاية الذين اعتبروا الاستفتاء "مثالاً على التعصُّب ضد المسلمين"، ورأوا أنه "ليس هناك من تهديد لتطبيق الشريعة الإسلامية في أوكلاهوما وأمريكا".
وأكد منير عوَّاد، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أوكلاهوما، أن التعديل يشكِّل خرقاً لحقه الدستوري في ممارسة حرية العقيدة، ورفع قضية اعتبر فيها أن من شأن التعديل، فيما لو تمَّ تطبيقه، أن يؤثِّر على كل مظهر من مظاهر حياته، بما في ذلك وصيته وعهوده.
وجاء في نصِّ التعديل المُقترح: "يحظر دستور أوكلاهوما على محاكم الولاية الأخذ بالاعتبار أي مفاهيم قانونية لأمم أو ثقافات أخرى، وخصوصاً القانون الدولي والشريعة الإسلامية، لدى اتخاذها أي قرارات".
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أيَّدت في حكمها الصادر يوم الثلاثاء حكماً قضائياً كانت القاضية فيكي مايلز-لارانغ قد أصدرته في أعقاب استفتاء نوفمبر عام 2010، وقالت فيه إن عوَّاد قدَّم "عرضاً قويَّاً" أظهر فيه الضرر البالغ الذي من الممكن أن يلحق به في حال إجراء التعديل الدستوري المذكور.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته مايلز-لارانغ: "لدى احتمال أن يكون القانون الذي يريد الناخبون تطبيقه غير دستوري، فلا يمكن ترجيح كفَّة مصالحهم على كفَّة مصالح عوَّاد في حماية حقوقه الدستورية".
وعقَّب عوَّاد على الحكم الذي أصدرته مايلز-لارانغ في عام 2010 لصالحه، قائلاً إن الحكم أعطاه فرصة "لإظهار أن الجالية المسلمة في أوكلاهوما تسعى ببساطة لكي تنعم بنفس الحقوق المدنية والدينية التي يكفلها الدستور لكافَّة الأمريكيين".
وكان ريكس دونكان، وهو نائب جمهوري عن ولاية أوكلاهوما، هو من اقترح إدخال التعديل، قائلاً إنه شعر بأن عليه واجباً يقضي باقتراح هذا التعديل، وذلك على الرغم من عدم وجود قضايا في أوكلاهوما اعتمد فيها القضاة على القانون الدولي أو الشريعة الإسلامية.
وقال إنه لم يقصد أن يكون التعديل بمثابة الهجوم على المسلمين، بل أراده "هجوماً استباقياً لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية في الولاية", وأضاف: "أودُّ وصفه بأنه إجراء وقائي، فنحن لا نرغب في أن تصبح الشريعة هي المهيمنة".