تحولت "فضيحة غسيل المال السياسى" بالكويت التى انفردت صحيفة "الراى" بنشر تفاصيلها إلى بند أساسى على جدول مجلس الوزراء، الذى بدا أمس مصمما على كشف الصفقة الوهمية المتمثلة فى 15 مليون دينار تقاضاها مرشحان لانتخابات مجلس 2012، وقادت إلى إيقاف 4 صفقات مشبوهة بـ60 مليون دينار.

واستمع مجلس الوزراء الكويتى فى اجتماعه أمس إلى تقرير قدمته وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية الدكتورة أمانى بورسلى حول ما تداولته وسائل إعلام بشأن إجراء صفقة وهمية تمثلت فى نقل ملكية أسهم بقيمة مبالغ فيها، وأطلعت المجلس على الإجراءات التى تم اتخاذها بتحويل ملف الصفقة إلى النيابة العامة لوجود شبهة غسيل أموال.

كما أطلعت بورسلى المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات إدارية بهدف التعرف على تفاصيل هذه الصفقة ومدى مطابقة إجراءاتها للوائح والأنظمة المتبعة والوقوف على أى تقصير أو خرق للوائح، تمهيدا لمحاسبة كل من تسبب فى ذلك، واقتراح السبل الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

وكلف مجلس الوزراء الوزير بورسلى بتقديم تقرير شامل بهذا الشأن لعرضه على المجلس فى اجتماعه المقبل.