أدانت منظمات غير حكومية تونسية اليوم الأحد تعيين حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، معاونين مهمين في نظام الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي في مناصب قيادية في قمة هرم المؤسسات الإعلامية العمومية في البلاد، وحثته على التراجع الفوري عن ذلك التحرك.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية أمس السبت تعيين مسيرين جدد لـ "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" (وكالة الأنباء الرسمية) و"التلفزة الوطنية" بمحطتيها الأولى والثانية و "الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر" التي تصدر صحيفتين يوميتين هما "الصحافة"، و"لابريس" الناطقة بالفرنسية.
وقالت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين": "نحمل الحكومة المؤقتة مسئولياتها كاملة في ما سيترتب عن هذه التعيينات العشوائية من نتائج خطيرة على المهنة والقطاع وترديه خاصة وأن بعض المعينين كان خادمًا طيعًا للنظام الاستبدادي السابق (نظام بن علي) بل إن بعضهم ارتبط اسمه بملفات فساد".
ودعت النقابة في البيان الحكومة إلى التراجع عن هذه التعيينات وهذا الإجراء الفوقي والانفرادي.
وطالبت النقابلة الصحافيين التونسيين بالتعبير عن رفضهم لهذه التسميات، وكافة مكونات المجتمع المدني لمناصرة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها شأنًا وطنيًا وهدفًا من أهداف ثورة الحرية والكرامة.
ورأت النقابة ضرورة التفعيل الآني والعاجل لقانون بعث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي ستتولى ملف التعيينات وفق المعايير المهنية والموضوعية.
وأعرب البيان عن الاستياء الكبير لقرار رئاسة الحكومة المؤقتة تسمية عدد من المسئولين في قطاع الإعلام دون استشارة الهياكل المهنية المختصة وأساسًا النقابة الوطنية باعتبارها الهيكل الشرعي المنتخب والممثل لعموم الصحفيين التونسيين.