اتفق محامو المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه ووزير الداخلية ومساعديه على تشكيل هيئة دفاع تمثل المدعين بالحق المدنى وتتولى المرافعة أمام المحكمة فى جلستى 9 و10 يناير الجارى لإبداء الدفوع وتقديم الطلبات وتقديم الأدلة التى تثبت التهم على المتهمين.
واتفق المدعون بالحق المدنى على أن يبدأ المرافعة سامح عاشور، نقيب المحامين، ويليه خالد أبو بكر ومحمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومحمد طوسون، أمين عام نقابة المحامين.
وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن حق الشهداء، إنهم جاهزون يومى الاثنين والثلاثاء وأنهم سيقدمون كافة الأدلة التى تثبت ما قدمته النيابة من قبل المتهمين من اتهامات، مشددا على أنهم سيطالبون بأقصى عقوبة على كافة المتهمين، وهى عقوبة الإعدام والتى طالبت بها النيابة، مؤكدا أنه لا يوجد أى خلاف بين المدعين بالحق المدنى.
وأضاف محمد الدماطى أن الجميع توافقوا خلال الاجتماع على أن يقوم سامح عاشور نقيب المحامين ومعه هيئة مكتب النقابة لتنظيم المرافعة طبقا للكفاءة القانونية مع مراعاة تمثيل الشباب الذين عاصروا ثورة 25 يناير.
وقال على كمال أحد، محامى الشهداء، إن الأسماء المقترحة فى هيئة الدفاع التى ستتولى المرافعة تضم كلا من سامح عاشور ومحمد الدماطى ومحمد طوسون وفتحى تميم وخالد أبو بكر وكامل مندوه، والدكتور محمود السقا وأحمد الحمراوى وسيد فتحى، بالإضافة إلى 2 من الشباب واثنين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين.