ذكرت تقارير صحافية مصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب جماعة الإخوان المسلمين التي حصل حزبها على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب بالحصانة من المساءلة بعد تسليم السلطة.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر وصفته بـ"الموثوق" أن قيادات المجلس العسكري تجري مفاوضات حثيثة مع قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، للوصول إلى صيغة توافقية لما يسمى بـ"وثيقة تأسيسية" للدستور الجديد، بحيث تتضمن حصانة للمجلس العسكري ضد المساءلة والملاحقة القانونية قبل وبعد 11 فبراير 2011، وذلك لمنح المجلس ضمانا بالخروج الآمن بعد إقرار الدستور وتسليم السلطة.
وأوضح المصدر أن قيادات بالمجلس العسكرى أبلغت شخصية رفيعة بجماعة الإخوان المسلمين برغبتها في أن تقوم الجماعة بحشد تأييد نواب البرلمان للموافقة على هذه الحصانة، وذلك بسبب حالة من التوتر تنتاب قيادات المجلس العسكرى مع اقتراب موعد تسليم السلطة، واحتمال تعرضهم لمساءلة عن الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد خلال فترة توليه السلطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن موقف الإخوان المسلمين غامض من تلك المفاوضات، بسبب تناقض الوثيقة مع مبدأ عدم التفاوض على دماء الشهداء.
وكانت القوى السياسية المصرية قد انقسمت حول فكرة إعطاء الحصانة للمجلس العسكرى حتى يخرج "خروجا آمنا" من الحكم، التي طرحتها جماعة الإخوان المسلمين سابقا، حيث يرى الموافقون على الفكرة ضرورة إعطاء المجلس حصانة لضمان الخروج الآمن في حين يرى الرافضون أن المجلس العسكري مسؤول عن الدماء التي سالت في عهده، وأن أولياء الدم هم المعنيون بالعفو أو القصاص.