قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين والثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى.
وطالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين ، حسبما أفادت تقارير الصحف المصرية.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه.
وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبدالحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبدالحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.
استكملت النيابة العامة، اليوم الخميس، الجزء الثالث من مرافعتها فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث بدأ المحامى العام الأول مصطفى سليمان واستكمل مرافعته بالحديث عن مسئولية المتهمين عن إصدار أوامر لجهاز الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من أجل الاستمرار فى الحكم.
كما ذكرت النيابة فى مرافعتها أن "مبارك" نفى فى التحقيقات إصدار أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأشارت النيابة إلى أن هذا الكلام غير منطقى وغير معقول وتابعت النيابة "ده كلام مجانين"، وتساءلت أليس "مبارك" المتهم الأول ثأر واستشاط غيظاً عندما وقع حادث مذبحة الأقصر عام 97 ومات عدد كبير من الأجانب، وأقال على الفور وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد حسن الألفى، وأتى بالمتهم الخامس اللواء حبيب العادلى خلفا له، فلماذا لم يثأر ولم يستشط غيظا عندما مات العديد من الموطنين المصريين والمتظاهرين وهم من رعاياه وأهل بلدته.
وذكرت النيابة أن الرئيس السابق "مبارك"، قال فى التحقيقات إنه طلب من القوات المسلحة النزول للشوارع للسيطرة على أعمال الفوضى والانفلات الأمنى التى شاهدتها البلاد فى أعقاب جمعة الغضب "28 يناير"، للسيطرة على الأحداث.
وأضاف أن "مبارك" قال بالنص "ولما لقتهم معملوش حاجة ومقاموش بدورهم على النحو المطلوب اضطريت أن أتنحى"، وتساءلت النيابة ما هو النحو المطلوب من القوات المسلحة وكان عايز يضبط الشارع إزاى.
وكشفت النيابة أن أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية واللواء عمرو سليمان، أدانت الرئيس السابق المتهم الأول ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المتهم الخامس فى قضية قتل المتظاهرين، وكشفت إدانتهما وتورطهما فى إطلاق الرصاص على المحتجين سلميا فى الميادين العامة، حيث كشفا بأنه لا يجوز التعامل مع المتظاهرين على النحو الذى شهدته الثورة بذلك العنف دون أن يُخبر وزير الداخلية رئيس الجمهورية بالوضع وتلقى أوامره فى كيفية التعامل مع المتظاهرين