استمرت النيابة المصرية اليوم الخميس في مرافعتها بقضية الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك لليوم الثالث علي التوالي.
وقال مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف لهيئة المحكمة: "من غير المعقول عدم علم المتهم الأول الرئيس السابق، بالتظاهرات في 12 ميدان بمحافظات الجمهورية".
وأضاف المحامي العام: "المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لم يجرؤ علي إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق".
وتعجب من موقف المتهم الأول تجاه التظاهرات قائلاً: "رئيس الجمهورية ثارت غضبته عام 1997 بسبب مقتل عدد صغير من الأجانب في أحداث الأقصر، وترك الشعب يموت بالمئات".
وأضاف وفق صحيفة "الأهرام": "وقت الحادث قرر مبارك إقالة اللواء حسن الالفي وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأمر بسرعة التحقيق الفوري مع المتسببين، في حين أنه ادعى عدم علمه بالتظاهرات التي اندلعت لابعاده عن الحكم".
إطلاق النار يستلزم الرجوع للقيادة السياسية
وأوضح المحامي العام أن المتهم الأول ذكر شيئًا غريبًا في التحقيقات كشف عن نواياه حينما أجاب علي سؤال للنيابة بأنه تنحى عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به، وتساءل ممثل النيابة في سؤال استنكاري ما هو الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفذه؟.
وتابع المحامي العام: "عقب نزول القوات المسلحة توقفت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين، واللواءان محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقين ذكرا في التحقيق أنه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية".
وأماط المحامي العام اللثام عن أن المتهم العادلي اعترف في التحقيقات بأنه أخطر رئيس الجمهورية وأعطاه تفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهي بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين. وعقبت النيابة علي تلك الشهادة بالقول: "رئيس الجمهورية هو المسئول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين.
وثائق تسرد محاولات نظام مبارك لوأد الثورة
أفادت مصادر مطلعة مصرية بحصولها على وثائق سرية لأمن الدولة كانت قبل أيام من ثورة 25 يناير تفيد بإصدار أوامر بالتضييق على القنوات التى تنقل ثورة تونس بشكل تحريضي و أوامر بالقبض على النشطاء السياسين و بعض من شباب الإخوان .
وبحسب المستندات التى حصلت عليها شبكة "محيط"، ومنسوب صدورها لجهاز مباحث أمن الدولة "مكتب رئيس الجهاز" فإن الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة قد توجهت إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بمذكرة تحريات رقم 2168 بتاريخ 21/12/2010، ذكرت فيها قيام 11 قناة فضائية مصرية بنقل أخبار الثورة التونسية بشكل تحريضي يدعوا إلى تكرارها في مصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإعتصامات العمالية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتغيير الحكومة، وفي يوم 23 ديسمبر رد رئيس الوزراء على مذكرة التحريات بأن طلب من جهاز مباحث امن الدولة إنذار تلك القنوات بأن تغير خطابها الإعلامي بما يتناسب مع توجهات الحكومة لتهدئة الرأي العام وإبراز سلبيات الثورة التونسية على المجتمع والمواطنين، وترهيب المواطنين من الثورة في مصر، وبالفعل قامت إدارة المراقبة الإليكترونية بجهاز مباحث أمن الدولة بتوجيه خطابات إليها مطالبه بعدم نقل أخبار الثورة التونسية بشكل تحريضي وعدم استضافة رموز المعارضة الداعين للثورة في مصر وكذلك القيادات العمالية الداعية للاعتصام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، كما قامت بغلق 14 موقع إليكتروني قالوا أنهم يحرضوا على الثورة في مصر ويطالبوا أيضا بإقالة الحكومة ووزير الداخلية.
ويقول خطاب مدير مكتب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة نصا (إيماء لخطاب مجلس الوزراء رقم 1499 بتاريخ 23/12/2010 بخصوص مذكرة التحريات رقم 2168 بتاريخ 21/12/2010 بشأن رصد عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية تقوم بتحريض المواطنين على الثورة ضد الحكومة ووزارة الداخلية، نفيد سيادتكم أنه قم تم اليوم بمعرفة الجهاز إنذار القنوات الإثارية وعددهم 11 قناة، وطالبناهم بتغيير لغة الخطاب الإعلامي والتوقف عن التحريض واثارة الرأي العام واتخاذ جانب الحكومة في تهدئة الرأي العام والتشكيك في الثورة التونسية وإظهار الجوانب السلبية لها وعدم عرض المواد الإعلامية الخاصة بها، وكذا عدم استضافة العناصر الإثارية المحرضة على التظاهر أو المحرضين على الإعتصامات أمام مجلس الوزراء والمحرضين للمواطنين للتوجه أمام مجلس الشعب لحرق أنفسهم كما حدث في تونس.
كذا نفيد سيادتكم بأنه قد تم بمعرفة الجهاز غلق 14 موقع إليكتروني محرض قام مؤخرا بنشر مواد إيثارية وفيديوهات تحرض للخروج بثورة ضد وزارة الداخلية والحكومة).
و تفيد المستندات بطلب أحمد نظيف رئيس وزراء مبارك إحكام سيطرته على المحرضين للتظاهر والثورة فقد طالب يوم 24 ديسمبر 2010 في الخطاب رقم 1501 سرعة ضبط العناصر النشطة من شباب جماعة الإخوان المسلمين على شبكة الإنترنت وخاصة الفيس بوك وتويتر، ولم يقتصر الأمر على عناصر الإخوان وإنما أيضا رموز المعارضة المحرضين للاعتصام أمام مجلس الوزراء والإضراب عن الطعام وأيضا المحرضين على توجه العمال إلى مجلس الشعب وحرق أنفسهم أمامه كما حدث في تونس وأدى إلى اندلاع الثورة بها عقب قيام الشاب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه، وبالفعل نفذت الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة طلب رئيس الوزراء فورا، وفي السادسة مساء نفس اليوم أبلغ مدير مكتب رئيس الجهاز أنه تم توقيف 102 شاب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين النشطين على شبكة الإنترنت والذين سبق رصدهم بمعرفة إدارة مراقبة الإنترنت بالجهاز، كما أبلغ رئيس مدير مكتب رئيس الجهاز أيضا بأنه سوف يتم توقيف باقي العناصر النشطة من المعارضة ومن شباب الإخوان، والذين وصل عددهم إلى 185 شاب بحسب ما تناقلته المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء المصرية والعربية وقتها.
ويقول خطاب مدير مكتب رئيس جهاز مباحث امن الدولة الموجه إلى رئيسة يوم 24 ديسمبر 2010 نصا (ايماء لخطاب مجلس الوزراء رقم 1501 بتاريخ اليوم نفيد سيادتكم انه قد تم تاريخه سعة 1500 ضبط عدد 102 عضو من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة من العناصر الإثارية المحرضة على التظاهر والثورة ضد الحكومة، والمتفاعلين على شبكة الإنترنت ومواقع الفيس بوك وتويتر، وجاري ضبط باقي العناصر الواردة في مذكرة التحريات رقم 2171 بتاريخ 23/12/2010 السابق عرضها على سيادتكم.
مرفق مذكرة التحريات رقم 2173 بتاريخ اليوم حول العناصر الإثارية المحرضة على التظاهر والثورة ضد الحكومة ووزارة الداخلية المنتمين للمعارضة، للإطلاع والتوجيه).