وصف ياسر سيد أحمد، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، مرافعة النيابة اليوم بأنها جيدة ومنظمة أكثر من الأمس، حيث قدمت النيابة خطه تؤدى إلى إدانة المتهمين، من خلال استعراض المحكمة مواد فيلميه توضح الإصابات التى لحقت بالمتظاهرين جراء ثورة 25 يناير والأسلحة المستخدمة فى تفريق المتظاهرين وإطلاق النار عليهم وشهادة الشهود، مشيراً إلى أنه يتبقى غداً للنيابة أن تثبت الصلة بين المتهمين المحرضين على ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بإهدار المال العام، وأكد أن النيابة أفصحت عن كثير من العقبات التى صادفتها فى جمع الأدلة، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية، ومنها وزارة الداخلية والأمن القومى.
على جانب آخر، وصف سيد فتحى، أحد المدعين بالحق المدنى، مرافعة النيابة بأنها كانت صدى لمشاعر المصرين تعكس تطلعهم للقصاص العادل من المتهمين، وأكد أن مرافعة النيابة كانت تعمل فى هذه القضية فى ظروف غير عادية، وفى مواجهة أجهزة الأمن التى تعمدت طمس الأدلة وإخفائها، وذلك بإقرار المستشار مصطفى سليمان المحامى العام وفق رأيه الشخصى، فضلاً عن أن الأدلة القولية ثبتت اتفاقها الكامل مع مختلف الأدلة الفنية من تقارير الطب الشرعى ومعاينة مسرح الجريمة، وما نتج عنها من ضبط الطلقات، مما قدمت فى قتل المتظاهرين، وأكدت أن النيابة فاجأت المدعين بالحق المدنى، بعرضها وسائل علمية ومواد فيلمية أدانت بالأدلة المتهمين على قدر المتاح لها.
وأكد أسعد هيكل، عضو مجلس الحريات بنقابة المحامين، أن النيابة أبرزت الجوانب المتعلقة بسلمية الثورة، وقدمت من الأدلة القولية ما يفيد ذلك، وقامت بعرض الفيديوهات الخاصة التى تضمنت حوادث الاعتداء على المتظاهرين عن طريق دهسهم بالسيارات وإطلاق النار عليهم
النيابة: الداخلية والأمن القومى لم يقدما لنا المعلومات الكافية عن قضية مبارك والمتهمين لم يكن لهم دور فى مسرح الجريمة وليسوا الفاعلين الأصليين ومهمتهم كانت
"الاشتراك".. وأحضرنا أدلة تحريضهم
قال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام وممثل النيابة، إن الداخلية والأمن القومى قصرا فى تقديم الدعم والمعلومات للنيابة فى القضية، وقال إن النيابة العامة مارست دورين فى هذه القضية لأول مرة معا، حيث قامت بالاستدلال وعمل التحريات وجمع المعلومات والتحقيق فى القضية معا.
وقال إن النيابة بدأت مباشرة الدعوى فى 16 فبراير الماضى، فى ظل الانفلات الأمنى وغياب المعلومات وخاطبت وزارة الداخلية للوصول لبعض المعلومات حول القضية، إلا أن الوزارة كانت الخصم والحكم فى نفس الوقت، فامتنع عدد من المسئولين فيها عن إمدادنا بالمعلومات اللازمة، فلم يكن أمامنا سوى اللجوء إلى هيئة الأمن القومى للحصول على التحريات والمعلومات اللازمة، فخاطبنا الجهاز ورد علينا بعدها بأكثر من أسبوع، وقال إنه ليس لديه أى معلومات أو تحريات حول القضية، وذلك مثبت فى أوراق رسمية بين يدى المحكمة.
وهنا قاطعه المستشار أحمد رفعت وسأله "هل تعتقد أن الداخلية والأمن القومى قصرا عن عمد ولا لأ، قاله على مستوى الشخصى أنا شايف إنهم مقصرين، لكن على المستوى الرسمى لازم أفتح تحقيقا فى الموضوع علشان أعرف هما قصرا عن عمداً أم لا.
بدأ المستشار مصطفى سليمان مرافعته بسم الله الرحمن الرحيم.. سيدى الرئيس حضرات السادة المستشارين استكمالا لمرافعة الأمس التى بدأت بمقدمة لازمة نبدأ اليوم استعراض التكييف القانونى للدعوى، متضمنة أدلة الثبوت ووقائع الاتهام التى أحيل بها المتهمون، قائلا "نحن نتحمل أمانة المجتمع ونراعى الله ونحسبه أن يتقبل منا وأن يكون عملا خالصا لوجه".
وذكر المحامى العام أن النيابة حققت فى الدعوى قبل هروب المتهمين وقبل ضياع الأدلة، وفجر مفاجأة بأن المتهمين لم يكن لهم دور فى مسرح الجريمة، وليسوا هم الفاعلون الأصليون فى الدعوى، ومهمتهم تقتصر فقط على الاشتراك بصفتهم فى قتل المتظاهرين، وأضاف ممثل النيابة أن ضباط الشرطة المتهمين الرئيسيين فى القضية لم نستطع التوصل إليهم لاستحالة ذلك على أرض الواقع، ولكن النيابة أحضرت الأدلة والشهود والقرائن التى تؤكد أن هؤلاء المتهمين حرضوا واشتركوا وقدموا المساعدة للفاعلين الأصليين المجهولين الذين قتلوا المتظاهرين السلمييبن غدرا.
وأكد ممثل النيابة على عدم محاكمة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة لوجود فاعلين معروفين فيها، وقال إن أدلة الثبوت فى القضية متعددة تشمل السيديهات المدمجة والمستندات المكتوبة، بالإضافة إلى شهود الإثبات، فقال لإن ضباط الشرطة عندما لأطلقوا النار على المتظاهرين كانوا يريدون تخويف بعضهم لعدم النزول بكثرة فى الشوارع، ولكن أدلة الثبوت تؤكد جميعها على تزويد الشرطة بالسلاح مما ساعد فى قتل المتظاهرين.