زارت آن باترسون السفيرة الأمريكية صباح اليوم، الاثنين، وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بمكتبه بمقر وزارة العدل، للاستفسار عن واقعة تفتيش النيابة العامة 17 مقرا لـ10 منظمات حقوقية بينها منظمات أمريكية.

حضرت آن باترسون داخل سيارة جيب يرافقها سيارتين حراسة ووصلت إلى مقر وزارة العدل، حيث التقت المستشار عادل عبد الحميد لأكثر من نصف ساعة تحدثا خلالها حول تفتيش السلطات المصرية، بأمر من قاضى التحقيقات، المقرات الخاصة بالمنظمات الحقوقية التى تعمل بدون ترخيص والتحفظ على الأوراق والمستندات التى تم ضبطها بالمقرات.

شرح وزير العدل كافة الملابسات وأهمها أن فريق النيابة العامة لم يقتحم أو يداهم المقرات، وإنما فتشها بقرار من القضاة الذين يتولون التحقيق فى حصول المنظمات على تمويل أجنبى مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن المعهدين الأمريكيين كانا يزاولان نشاطهما على الأراضى المصرية بالمخالفة للقانون ولم يحصلا على تراخيص من وزارتى الخارجية والتضامن الاجتماعى، وفور انتهاء الزيارة انصرفت السفيرة برفقة الحرس المرافق لها.


من ناحية أخرى واصل قاضيا التحقيق المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد سماع أقوال عدد من مقدمى البلاغات وعدد من الذين وردت أسمائهم بالبلاغات، واستعجل العشماوى تقرير البنك المركزى حول التحويلات التى كانت المنظمات المخالفة تتلقاها مع تحديد حجم الأموال والأشخاص والمؤسسات المرسل منها وإليها.