قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل الثوار، لسماع مرافعة النيابة العامة فى القضية، وحددت المحكمة ثلاثة أيام متتالية، بدءاً من الغد وهى أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس"، لسماع مرافعة النيابة فى القضية.
وعقب انتهاء الجلسة وخروج الرئيس المخلوع من القفص وابنيه وحبيب العادلى، ظل اللواءات المساعدين الستة المتهمين بالقتل داخل القفص يتشاورون مع بعضهم البعض، وتحدثوا مع ذويهم الذين تجمعوا خارج القفص للتشاور فيما بينهم، كما عقد دفاع المتهمين اجتماعاً مصغراً داخل قاعة المحكمة للتشاور عن الإجراءت القانونية التى سيتخذونها خلال جلسات المحاكمة المقبلة بدءاً من غد الثلاثاء.

بدأت الجلسة فى تمام التاسعة صباحا، بحضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وسماع طلبات المدعين بالحق المدنى، والتى بدأت بانسحاب أحدهم من الدعوى، وذلك لعدم وجود توافق بين المدعين بالحق المدنى، والذى أكد أن القضية لها أمور سياسية خفية، وهى التى تؤجلها أكثر من مرة، فقاطعته المحكمة لتحدثه فى أمور سياسية، فيطلب أحد المدعين الآخرين معرفة ما صدر من قرارات بشأن استدعاء الفريق سامى عنان، وأكد أن المحكمة كانت طلبت استدعاءه قبل ردها منذ 3 أشهر ماضية. وأضاف أن هنالك أكثر من موقف فى الفترة الماضية أن هناك تناغما بين هيئة الدفاع والأحداث التى وقعت فى محمد محمود والوزراء، فأعلن المجلس العسكرى أن هناك طرفا ثالثا وراء تلك الأحداث، ولم يعلن عنه، وطلب إعادة استجواب المشير لمعرفة الطرف الثالث وصلته بالمتهمين.

كما طالب المدعون سماع المستشار عاصم الجوهرى، رئيس هيئة الكسب غير المشروع، وذلك حول تحقيقات الكسب التى تمت حول التحويلات التى تم تحويلها لأحد المتهمين، كما طالبوا بسماعم عدد من الأطباء بالمستشفى الميدانى عن يومى 25 و28 يناير الماضى، واستخراج أسطوانات من قنوات الجزيرة والعربية والحرة وأون تى فى، وسى.بى.سى، والمتعلقة بالأحداث التى وقعت من 25 يناير الماضى حتى 11 فبراير الماضى وليست خاصة بالتليفزيون، الذى كان يبث أحداثا مضللة حول الثورة وإلزام جميع المستشفيات التى عالجت الضحايا المصابين والمتوفين وجميع الطلقات التى استخرجت من الضحايا، وقدم فتحى أبو الحسن المحامى أسطوانة مدمجة للمحكمة تظهر القتل العمد مع سبق الإصرار من قبل الشرطة للمتظاهرين بالمطرية والتحرير، وطالب إرفاقه ضمن الأدلة، وطلب أيضا تكليف النيابة العامة بالحصول على آخر التقارير الخاصة بالمتهم الأول محمد حسنى مبارك لبيان قدرته على الحضور أمام المحكمة، واقفا وليس على سرير طبى متحرك، كما طالب باقى المدعين بحبس المتهمين "أسامة المراسى" و"عمر الفرماوى" لقيامهما بنقل أموال بين المتهمين وأعوانهم والعبث بأدلة الدعوى.

كما طالبوا مجدداً بوضع مبارك فى سجن طره لأن المركز العالمى ليس فى لائحة السجون التى نص عليها القانون، كما أن مبارك يكلف الدولة 500 ألف جنيه، وذلك للحضور فى كل جلسة، كما طالبوا بتكليف النيابة بالتفتيش على المتهمين فى أماكن حبسهم للكشف عن المخالفات التى تواجد فى زانازينهم من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.

وأشار ياسر سيد أحمد محامى المدعين إلى أن مستندات الداخلية غالباً ما تكون مضللة، وفى مصلحة المتهمين، وقدم للمحكمة مذكرة تثبت استعلام وزارة الداخلية حول أحد المصابين بأنه مسجل خطر، ولكنه تبين من سجلات أخرى أنه لا توجد عليه أحكام ويعمل سائقا بمديرية أمن القاهرة.
وتنتهى المحكمة من سماع 17 من المدعين بالحق المدنى وتنتقل بعدها لسماع طلبات دفاع المتهمين لتبدأ المحكمة بسماع فريد الديب، محامى الرئيس وابنيه، الذى فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد أمام المحكمة أنه متنازل عن سماع الشهود ومستعد للمرافعة وقتما تحدد المحكمة، وطلب عصام البطاوى، محامى الدفاع عن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، أجلاً لاستكمال باقى الطلبات وصمم على الشهود التسعة الذين طلبوا بالجلسة السابقة، كما طلب بياناً تفصيلياً عن المصابين المتوفين من 25 يناير حتى 31 يناير.

وأشار إلى أن المتهمين يحاكمون عن بعض الضحايا الذين توفوا أمام الأقسام، والذين حصلوا تلك الضباط على البراءة، كما طلب استدعاء جميع مديرى الأمن بمحافظات الجمهورية، وذلك لسؤالهم حول الأوامر التى صدرت لهم واستدعاء الضباط والأمناء فى 11 محافظة لسؤالهم عن مديرى الأمن.

من جانبه، طالب الدكتور إبراهيم صالح، محامى المتهم السادس أحمد رمزى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى الأسبق، من المحكمة النظر بعين الرأفة لموكله وباقى المتهمين لكبر سنهم وصحتهم التى تدهورت داخل السجن، مطالباً بإخلاء سبيلهم.

وأشارت المحكمة لجميع الحاضرين بأن أوراق الدعوى قاربت 40 ألف صفحة، والطلبات قاربت 60 ألفاً والمحكمة قرأتهم أكثر من 3 مرات، وذلك رداً على أحد المحامين الذى قال إن الدعوى 10 آلاف صفحة، كما طلب محمد عبد الفتاح الجندى محامى اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، استدعاء العقيد عمرو الرجيلى قائد تأمين السفارة الأمريكية الذى أقر بخروج عدد كبير من سيارات السفارة وقت الأحداث، مؤكدا أن مفاتيح تلك السيارات لا توجد إلا داخل السفارة، واستدعاء اللواء حسن سيد مدير الاتصالات بالأمن حول تلقيه اتصالاً حول سيارة ميكروباص تطلق النار على المتظاهرين والقوات على حد سواء.
تعقب النيابة العامة على ما جاء فى طلبات الدفاع للجلسة السابقة، واليوم تم مخاطبة اتحاد الإذاعة حول شرائط الفيديو التى تم مسحها ورد أحد الخبراء أن المادة المسجلة تم مسحها ولا يمكن استعادتها، ولكنه "هارد ديسك"، كما قدمت كشفاً بأسماء المصابين والمتوفين وأكدت أنه عندما قدمت القضية كانت بعدد 146 متوفى و910 مصابين، وبمجرد انتهاء البلاغات تم تقديم المصابين تباعاً إلى المحكمة لتصل الأعداد إلى 225 متوفى، و1368 مصاباً، وأكدت النيابة جاهزيتها للمرافعة.

فيما طالب المدعون بالحق المدنى عن أسر الشهداء والمصابين بإعادة استجواب المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وسماع شهادة الفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش المصرى، لسؤاله عن معلوماته عن أحداث الثورة، بينما وقعت مشادة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس هيئة المحكمة، وبين أحد المحامين المدعين بالحق المدنى لإطالته فى الحديث أمام الهيئة، مما دفع القاضى لمطالبته بتقصير الحديث حتى تستطيع المحكمة السماع لباقى المحامين.
من جانبه، اتهم مدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء هيئة دفاع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بأنهم المدبرون لأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، وأنهم الطرف الثالث المجهول، وطالب باستدعاء المشير لاستجوابه ومعرفة الطرف الثالث الذى يتحدث عنه المجلس العسكرى، متسائلا، هل هو مبارك؟ أم آخرون؟ أم هناك طرف خارجى كـ"حماس"؟!". وطالب المدعون بالحق المدنى من النيابة العامة بيانا بآخر تقرير طبى عن حالة مبارك الصحية، مطالبين بنقله إلى مستشفى طره، توفيراً لنفقات نقله بالطائرة من المركز الطبى العالمى، وأصروا على استدعاء السفيرة الأمريكية، ووزير الخارجية لسماع شهادتهما حول الأحداث التى وقعت فى مصر، كما طالبوا بإلزام قناتى "الجزيرة" و"العربية" بتقديم ما تم تصويره لأحداث الثورة، فيما فوجئ الحاضرون داخل قاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة التى تنعقد فيها جلسة المحاكمة بأحد الضباط المكلفين بحراسة القفص التى يمثل فيه المتهمون يؤدى التحية العسكرية للواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، أحد المتهمين الماثلين داخل قفص الاتهام، وأثار هذا التصرف استياء الحاضرين، من صحفيين ومحامين وأهالى الشهداء، نظراً لتكرار تلك المواقف المستفزة، حيث إن من يتم تكريمهم وتأدية التحية العسكرية لهم متهمون بقتل المتظاهرين.