عرض الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي معلومات عن طبيعة الدستور الجديد، مؤكدًا أنه سيتضمن بنودًا تنص على حقوق المرأة وحريات الأفراد، وأوضح أن الدولة ستكون بحاجة إلى مجلس دستوري لحمايته.
وبحسب وكالة رويترز فقد انتخب المرزوقي - الذي كان سجينًا سياسيًا خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- رئيسًا للبلاد ضمن اتفاق لتقاسم السلطة مع حزب النهضة الإسلامي الفائز خلال أول انتخابات ديمقراطية في تونس أجريت في أكتوبر الماضي.
ويرى مراقبون أن المنصب الأكثر نفوذًا هو منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حمادي الجبالي من حزب النهضة، ويثير العلمانيون مخاوف حول احتمال تحول نظام الحكم في تونس إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي حديثه لموقع ميديا بارت الاخباري الفرنسي على الإنترنت استخف المرزوقي بهذه المخاوف، وقال: "احترام حقوق الإنسان والأكثر تحديدًا حقوق المرأة كان شرطًا مهمًا في اتفاق تقاسم السلطة".
وتواصل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليًا جهودها من أجل صياغة دستور جديد، قال عنه الرئيس إنه سيكفل تلك المطالب بموجب القانون.
وأضاف المرزوقي: "في جميع الاحتمالات سيكون لدينا دستور محدد تمامًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة".
وأردف: "سنضع أفضل نص ممكن لكننا سنحتاج الى محكمة دستورية لحمايته".
جدير بالذكر أن تونس منها انطلقت شرارة انتفاضات "الربيع العربي" في يناير الماضي عندما نجحت الاحتجاجات في إجبار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي - الذي تولى السلطة لاكثر من 23 عامًا- على الهروب إلى المملكة العربية السعودية.
واختتم منصف المرزوقي بقوله: "الدكتاتورية خلفت آثارها على الشعب التونسي والحكام الجدد سيبذلون قصارى جهدهم لتقسيم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء حتى لا يعيد التاريخ نفسه".