ذكر مساعدون لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن سلطاته تمنحه حق تعيين حمايات ومفرزات الأمن للقضاة، مع منحهم مساكن آمنة بعيدة عن هجمات المسلحين داخل المنطقة الخضراء المحمية، فيما حذرت مصادر من أن ذلك قد يستغل في أن يصبح كبار القضاة مدينين بالفضل للمالكي.
وقالت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير لها: "التحركات الأخيرة تؤكد الشبهات لدى العديد من المراقبين بأن المالكي لديه نزعات تسلطية، كما أنه يعد في جوهره سياسيًا طائفيًا فيما وراء كلماته التي لا تكل عن الوحدة الوطنية".
وأضافت الوكالة: "نتيجة لذلك سرعان ما تهاوت قشرة الوحدة بين المكونات بعد رحيل القوات الأمريكية وهي القشرة التي حاولت الولايات المتحدة إضفائها على قيادة العراق قبل انسحاب قواتها".
وبحسب الوكالة قال مساعدون للمالكي: "رئيس الوزراء يسيطر على الأموال اللازمة لتعيين مفرزات الأمن للقضاة، ويمنحهم مساكن آمنة بعيدة عن المسلحين داخل المنطقة الخضراء المحمية، والمقصود من ذلك هو أن يصبح كبار القضاة يدينون بالفضل للمالكي".
وأشارت الوكالة إلى أن المالكي عمل على الدفاع عن حلفائه الشيعة ضد مزاعم فساد يرفضها على الدوام ويصفها بأنها "كلام إعلامي".
وقالت"اسوشيتد برس": "في هذا الشهر، تم استدعاء مسئول شيعي رفيع المستوى هو أمين العاصمة صابر العيساوي، للاستجواب من قبل البرلمان بشأن مزاعم فساد، ولكن سرعان ما أوقف التحقيق في القضية بكاملها وأمر مساعديه بوضعه على الرف وعدم اسقاط المسؤول الشيعي".
وقال أحد مساعدي المالكي إن رئيس الوزراء على استعداد للتضحية بالشركاء في الحكومة مثل السنة والأكراد، ولكن ليس الحلفاء الشيعة.
وكشفت الوكالة نقلاً عن أحد مساعدي المالكي عن نيته الترشح لولاية ثالثة في منصبه الحالي عند انتهاء ولايته الحالية في العام 2014، وذلك على الرغم من الوعود التي قطعها في وقت سابق بأنه لن يرشح نفسه مرة أخرى.
وبحسب الوكالة فقد تمكن المالكي من استغلال مخاوف الشيعة من عودة العمليات المسلحة السنية للحفاظ على دعم ائتلافه في حين أنه يوسع دوره الشخصي.
وأضافت: "ما يساعده هو عدم وجود منافس شيعي قوي، إضافة إلى أن البرلمان غير قادر على ممارسة الرقابة الكاملة لأنه ممزق ومنقسم بشدة على أسس طائفية وعرقية