عقد قادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحزبي المشكّل للحكومة المرتقبة اجتماعاً لمناقشة التحفظات الصادرة عن الديوان الملكي المغربي بخصوص أسماء وزراء تم اقتراحهم لتحمل إحدى الحقائب في الحكومة المرتقب تنصيبها رسمياً من قِبل العاهل المغربي في الأيام القليلة المقبلة.
ونقل رئيس الحكومة المكلف للقياديين في حزبه استفسارات الديوان الملكي المغربي حول المحامي والقيادي في الحزب مصطفى الرميد المرشح الأقوى لحقيبة وزارة العدل، وهي تحفظات تتعلق بمواقفه المنتظرة منه كوزير مسؤول عن العدل.
فيما رشحت معلومات تشير إلى رفض الديوان الملكي المغربي مقترح الدكتور سعد الدين العثماني ليكون وزيراً للخارجية بدعوى عدم توافر الميزات الشخصية المناسبة للوزارة ، حسبما أفادت "العربية.نت".
وتشير مصادر إلى وجود صنفين من الاعتراضات الصادرة عن الديوان الملكي المغربي: الصنف الأول هم المقترحون للوزارة من الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي، والذين يرغب المسؤولون عن ملف الحكومة الجديدة في معرفة مواقفهم ورؤاهم في ملفات تحمل حساسية ودقة في المغرب، أما الصنف الثاني فهم الأسماء المقترحون للوزارة الذين يرفضهم جملة وتفصيلاً الديوان الملكي المغربي.
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع جديد ما بين الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة المنتظرة في المغرب بعيداً عن الإعلام، من أجل الحديث في الأسماء التي سيتم اقتراحها كبدائل من أجل إيجاد مخرج للمشاكل التقنية التي جرت العادة في تشكيل الحكومات في المغرب على التعامل معها بدقة عالية من قبل المسؤولين في الديوان الملكي المغربي