اتهمت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليسارى الجزائرى، أطرافا أجنبية بالوقف وراء فوز التيار الإسلامى فى كل من تونس والمغرب.

وقالت حنون - خلال مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم، الجمعة العاصمة الجزائرية- إن "النظام الرأسمالى يبحث عن حليف جديد لخدمة مصالحه الخاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يتخبط فيها، فوجد التيار الإسلامى الحليف الذى يخدم مصالحه".

وأضافت أنها ليست ضد تواجد التيار الإسلامى فى الاستحقاقات المقبلة بدليل وقوف حزب العمال إلى جانب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة خلال تعرض أعضائها للقمع وتوقيف المسار الانتخابى فى بداية التسعينيات لكنها اعتبرت فى نفس الوقت أن هذا التيار لا يمثل الأغلبية.

وأوضحت أن التيار الإسلامى موجود حاليا فى الحكومة - فى إشارة إلى حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين - وخضنا تجربة مع هذا التيار وأثبت فشله بدليل ما وقع خلال السنوات العشر الماضية.

وعبرت حنون عن "تنديد حزبها وفضح كل محاولة من التيار الإسلامى للتعامل والاحتماء بالقنصليات والسفارات الأجنبية من أجل خدمة مصالح القوى العظمى التى تريد اعتماد النموذج التركى فى الجزائر المشجع لتدخل قوات الناتو، وإقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلى ولها وعلى صعيد الإصلاحات السياسية التى باشرها الرئيس الجزائرى، دعت حنون بوتفليقة لإصدار مراسيم لضمان شفافية الانتخابات من أجل تدارك ما وقع من تجاوزات فى قانون الانتخابات بعد أن أفرغ من محتواه من قبل نواب الشعب، كما طالبته باتخاذ إجراءات ردعية من أجل منع "أصحاب الشكارة" أصحاب الأموال القادمة من طرق غير مشروعة من دخول البرلمان، ومنعهم من الترشح للانتخابات المقبلة.

وجددت حنون مطالب حزب العمال المعارض بتشكيل حكومة محايدة للتحضير للانتخابات المقبلة، وتمديد الحملة الانتخابية أسبوعا لتغطية جميع الولايات مع تأكيد تحفظ الحزب من مراقبة ملاحظين دوليين للاستحقاقات المقبلة.

وكان البرلمان الجزائرى قد بدأ منذ افتتاح دورته فى سبتمبر الماضى مناقشة قوانين الإصلاح السياسى الذى وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث صادق على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة وإنشاء الجمعيات المدنية.

وتعد هذه الإصلاحات فى الجزائر الثانية منذ انطلاق شرارة الثورات العربية، وكانت الأولى فى شهر فبراير الماضى عندما أقر مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد منذ 9 فبراير عام 1992 إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها على 188 مقعدا من أصل 389 مقعدا