صرح عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق في مصر بأن المستشارين الذين يعملون فى الدولة يتجاوز عددهم 93 ألف مستشار، يتقاضون رواتب تصل إلى 18 مليار جنيه سنويًا.
ووفق ما أمكن حصره فى الجهاز المركزى للمحاسبات، قال عبد المعطي: "معظم هؤلاء المستشارين من أصحاب الثقة وليس الخبرة، وأغلب المبالغ التى يتقاضونها تمثل إهدارا صارخا للمال العام، خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها مصر".
وأضاف عبد المعطى: "لحكومة الحالية يجب أن تتجه إلى تقليص عدد المستشارين والخبراء بشكل واضح، بما لا يزيد عن واحد أو أثنين فى كل جهة حكومية، على أن يكونوا من أصحاب الكفاءات النادرة التى يحتاج إليها العمل بشكل فعلى".
ودعا وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة، إلى ضرورة أن يتجه إلى تخفيض أعداد المستشارين من أجل المساهمة فى حل أزمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، باعتبار بند المستشارين أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق.
وقال عاصم عبد المعطي: "معظم المستشارين يعملون فى مكاتب الوزراء والشركات القابضة والتابعة للقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية، والبنوك التى يصل حجم المستشارين فيها إلى أكثر من 150 مستشارصا فى كل بنك دون أن يكون لمعظمهم أى خبرات فنية نادرة".
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن هؤلاء المستشارين يعتمدون بشكل أساسى على العلاقات الشخصية المرتبطة برموز النظام السابق وعناصر الحزب الوطنى المنحل.
يشار إلى أن لدكتور كمال الجنزوري كان قد ذكر أن كل من أخطأ في أحداث مجلس الوزراء وغيرها سواء كان من الجيش أو الشرطة أو المتظاهرين وغيرهم سيحاكم ويعاقب، مشيرًا إلى أن مصر ستبقى شامخة رغم كل ما يحاك لها.
وقال الدكتور كمال الجنزوري: "حينما تحملت المسئولية كنت اعلم جيدا عن الفراغ الأمني في مصر الذي لم يحدث على مدى عصور ، وكنت أعلم الوضع الإعلامي ومستوى الحوار، والوضع الاقتصادي، ولم يمنعني كل هذا من تحمل المسئولية".
وأضاف في مؤتمر صحافي: "أخاطب الأمة والعالم، عندما قمنا بثورتنا العظيمة الذي اعترف بها العالم كله، وأيدها ولكن بعد شهور بدأ الوضع يتغير، وتطرق للحديث عن أزمة الاقتصاد الأمريكي".
وألمح إلى أن مصر خرج منها 9 مليار دولار في شهور قليلة ما أثر على وضعها الاقتصادي، في حين أن مصر لم تتلق إلا النذر اليسير من المساعدات الخارجية منذ الثورة.
وأردف الجنزوري: "الوضع يتطلب كثيرا من التحاور وكنت اتمنى أن اتكلم عن تطور الوضع الأمني، والوضع الاقتصادي، ولكن جئت لأقول أن الوضع في غاية الصعوبة ولست في حاجة إلى ان أشير إلى أن هناك طرف ثالث أو خفي يعبث باستقرار الوطن