في سياق رده على التهديدات الإيرانية المتصاعدة مؤخرًا بإغلاق مضيق هرمز، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي اليوم الأربعاء أنه لن يسمح بأي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق الحيوي.
وقال متحدث باسم الأسطول الذي يتخذ من البحرين قاعدة له: "الحركة الحرة للسلع والخدمات عبر مضيق هرمز ذات أهمية حيوية للرخاء الإقليمي والعالمي".
وأضاف المتحدث في رد مكتوب على استفسارات من رويترز بخصوص احتمال أن تحاول طهران إغلاق المضيق: "كل من يهدد بتعطيل حرية الملاحة في مضيق دولي يقف بوضوح خارج المجتمع الدولي ولن نقبل بأي تعطيل".
وكان قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله ساياري قد هدد بأن بلاده يمكن أن تعرقل بسهولة تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو الطريق الرئيس لنقل نفط الخليج، إذا فرضت الحكومات الغربية مزيدًا من العقوبات على طهران.
وقال الأدميرال ساياري لقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية: إن "إغلاق مضيق هرمز سيكون سهلاً بالنسبة لنا تماماً، مثل شرب كوب من الماء. لكن في الوقت الحالي ليس هناك أي حاجة للقيام بذلك".
وسبق هذا التهديد تهديد مشابه من نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي قال فيه: إنه "إذا أُقرت عقوبات على صادرات النفط الإيراني لن تمر قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز".
وأضاف رحيمي: "ليس لدينا أي رغبة في العداء أو العنف، لكن الأعداء لن يتخلوا عن مؤامراتهم إلا عندما نعيدهم إلى أماكنهم ويرون أن الشعب الإيراني سيواجههم بكل قوة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
استنكار أوروبي للتهديدات الإيرانية:
وردًّا على هذه التهديدات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يتراجع عن فرض عقوبات جديدة على إيران رغم تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الأساسي للقسم الأكبر من الصادرات النفطية من الخليج، في حال فرض حظر على النفط الإيراني.
وصرح المتحدث باسم مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لوكالة فرانس برس، بأن "الاتحاد الأوروبي ينوي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، ولن نتخلى عن هذه الفكرة". وأضاف المتحدث أن قرارًا محتملاً حول حزمة جديدة من العقوبات على طهران قد يتخذ خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في الثلاثين من يناير المقبل في بروكسل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع الشهر الحالي نيته فرض عقوبات جديدة على إيران في حال لم تتعاون مع الأسرة الدولية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. إلا أن الأوروبيين منقسمون حول جدوى توسيع الحظر ليشمل النفط الإيراني. وتبيع إيران حوالي 18 بالمائة من صادراتها النفطية (أي ما يعادل 450 ألف برميل يوميًّا) لدول في الاتحاد الأوروبي، لاسيما إيطاليا وأسبانيا واليونان.
من جانبها، حثت فرنسا إيران على الالتزام بالقانون الدولي والسماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: إن "مضيق هرمز هو مضيق دولي. ومن ثم فإن من حق كافة السفن، بغض النظر عن جنسيتها، العبور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن البحار والملاحة الدولية".
وقال متحدث باسم الأسطول الذي يتخذ من البحرين قاعدة له: "الحركة الحرة للسلع والخدمات عبر مضيق هرمز ذات أهمية حيوية للرخاء الإقليمي والعالمي".
وأضاف المتحدث في رد مكتوب على استفسارات من رويترز بخصوص احتمال أن تحاول طهران إغلاق المضيق: "كل من يهدد بتعطيل حرية الملاحة في مضيق دولي يقف بوضوح خارج المجتمع الدولي ولن نقبل بأي تعطيل".
وكان قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله ساياري قد هدد بأن بلاده يمكن أن تعرقل بسهولة تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو الطريق الرئيس لنقل نفط الخليج، إذا فرضت الحكومات الغربية مزيدًا من العقوبات على طهران.
وقال الأدميرال ساياري لقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية: إن "إغلاق مضيق هرمز سيكون سهلاً بالنسبة لنا تماماً، مثل شرب كوب من الماء. لكن في الوقت الحالي ليس هناك أي حاجة للقيام بذلك".
وسبق هذا التهديد تهديد مشابه من نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي قال فيه: إنه "إذا أُقرت عقوبات على صادرات النفط الإيراني لن تمر قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز".
وأضاف رحيمي: "ليس لدينا أي رغبة في العداء أو العنف، لكن الأعداء لن يتخلوا عن مؤامراتهم إلا عندما نعيدهم إلى أماكنهم ويرون أن الشعب الإيراني سيواجههم بكل قوة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
استنكار أوروبي للتهديدات الإيرانية:
وردًّا على هذه التهديدات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يتراجع عن فرض عقوبات جديدة على إيران رغم تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الأساسي للقسم الأكبر من الصادرات النفطية من الخليج، في حال فرض حظر على النفط الإيراني.
وصرح المتحدث باسم مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لوكالة فرانس برس، بأن "الاتحاد الأوروبي ينوي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، ولن نتخلى عن هذه الفكرة". وأضاف المتحدث أن قرارًا محتملاً حول حزمة جديدة من العقوبات على طهران قد يتخذ خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في الثلاثين من يناير المقبل في بروكسل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع الشهر الحالي نيته فرض عقوبات جديدة على إيران في حال لم تتعاون مع الأسرة الدولية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. إلا أن الأوروبيين منقسمون حول جدوى توسيع الحظر ليشمل النفط الإيراني. وتبيع إيران حوالي 18 بالمائة من صادراتها النفطية (أي ما يعادل 450 ألف برميل يوميًّا) لدول في الاتحاد الأوروبي، لاسيما إيطاليا وأسبانيا واليونان.
من جانبها، حثت فرنسا إيران على الالتزام بالقانون الدولي والسماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: إن "مضيق هرمز هو مضيق دولي. ومن ثم فإن من حق كافة السفن، بغض النظر عن جنسيتها، العبور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن البحار والملاحة الدولية".