قرر مجلس القضاء الأعلى العراقى إعادة التحقيق فى قضية نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمى، الذى أجرى من قبل قاض منفرد.
وقال مجلس القضاء الأعلى، فى بيان اليوم الأحد، إن الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق فى التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى، قررت إعادة التحقيق الذى أجرى من قبل قاضٍ منفرد.
ويمر المشهد السياسى فى العراق خلال الفترة الحالية بحالة من التأزم الواضح، على خلفية التطورات الأخيرة والخاصة بمذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى، وإقالة مجلس الوزراء لنائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات صالح المطلك، وتعليق القائمة العراقية لحضورها جلسات مجلس النواب وحضور وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء
علاوى يلجأ للجامعة العربية لحل أزمة العراق
تقف العراق على أعتاب الانفجار مجددا بعد صدورِ مذكرة الاعتقال رسمياً بحق نائب رئيس العراق طارق الهاشمى وصدور أمر قضائى بمنع الهاشمى من السفر، ووصلت الأمور إلى طريق مسدود أمس بطلب رئيس الوزراء نورى المالكى رسمياً من البرلمان سحب الثقة من نائبه صالح المطلك، ثم منعه من دخول مجلس الوزراء بسبب وصفه رئيس الوزراء بـ"الديكتاتور"، وذلك رداً على موقف المالكى بتعليق حضور ائتلاف العراقية بزعامة علاوى جلسات البرلمان.
ولجأت القائمة العراقية إلى الجامعة العربية حيث أرسلت خطابا إلى الأمين العام نبيل العربى ضمنتها طبيعة الملابسات فى قضية الهاشمى والاتهامات الموجهة إليه ودوافع تلك الاتهامات، وذكر سليم الجبورى أن "الرسالة التى تسلمها اليوم، الأحد، رئيس بعثة الجامعة العربية فى بغداد ناجى أحمد شلجم تضمنت مختلف جوانب الإشكالات السياسية التى أثيرت أخيرا والتى باتت تهدد الوضع الأمنى والسياسى فى البلاد ومستقبل العملية السياسية برمتها".