صرح وزير الاتصالات الليبى أنور الفيتورى، اليوم السبت، أن قرار حظر بعض المواقع الإباحية فى ليبيا إنما جاء بهدف تخفيف الضغط على سعة الإنترنت بصفة، مؤقتة حتى يتسنى للجهات المختصة فى الدولة اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وعلى جانب آخر، أكدت الجهات المسئولة عن قطاع الاتصالات أنه لا نية لديها لحجب مثل تلك المواقع، وأنه لا توجد خطة ممنهجة لحجبها، قياسا على بقية المواقع الأخرى على الشبكة العنكبوتية التى لا تزال تعمل بدون أى رقابة مثل مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الدينية والسياسية، وغيرها وهو ما لم يكن متاحا فى عهد النظام السابق.
كانت وسائل الإعلام الإلكترونية قد تناقلت فى الآونة الأخيرة أن الشركة
الليبية للاتصالات قامت بحجب المواقع الإباحية دون توضيح الأسباب.
ومن جانبه قال الخبير الاجتماعى الليبى إبراهيم الجيار، إن اتباع سياسة الحجب المعلن لتلك المواقع قد يكون أحد أسباب البحث عن مثل هذه السلع الممنوعة بشكل أكبر.