قدرت د. ماجدة قنديل المسئولة السابقة فى صندوق النقد الدولى والمدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية حجم الأموال المهربة والتى خرجت من مصر فى عهد حكومتى أحمد شفيق وعصام شرف بـ 15 مليار دولار.
يشار الى أنها نفس قيمة التراجع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، كما أن 9 مليارات منها خرجت حتى نهاية يونيو الماضى منها 7 مليارات أموال ساخنة فى الأوراق المالية وفقا لبيانات البنك المركزى، ونحو 6 مليارات قد خرجت خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر.
واعتبرت أن خروج هذه الأموال خاصة – الساخنة – مثلت ضغطا على العملة المحلية وسعر الصرف، وأنه كان يجب على النظام السابق أن يضع قيودا على الأموال الساخنة للحد من مخاطرها من خلال فرض ضريبة على هذه الأموال عند خروجها خلال فترة قصيرة، كما هو الحال فى بعض الدول ومنها الهند.
وأرجعت د. ماجدة قنديل السبب الرئيسى فى هروب هذه الأموال إلى فشل حكومة شرف فى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، وفي الحفاظ على تماسك مؤشر الثقة فى السوق، من خلال استعادة الأمن أو اتخاذ خطوات واضحة فى هذا الاتجاه.
واعتبرت أن الحكومة السابقة ساهمت على عكس ذلك فى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسوء تعاملها مع التظاهرات والمطالب الفئوية، حيث تعاملت معها بمنطق القطعة قطعة والتجزئة بدلا من وجود خطة واضحة و معلنة لامتصاص حدة هذه المطالب، من خلال الإعلان عن سياسات قصيرة ومتوسطة الأجل لاستيعاب حدة الاختناقات الاجتماعية والفئوية، خاصة وضع حد أقصى للأجور، وترشيد الأنفاق الحكومي ، بحسب ما نشرت بوابة الأهرام .
وقالت المسئولة السابقة فى صندوق النقد الدولى إن هناك 30 مليار دولار على أبواب مصر فى صورة مساعدات اقتصادية من مجموعة الـ 8 ، وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، فشلت الحكومة السابقة فى تفعيلها بسبب عدم تقديم قائمة بالمشروعات المستفيدة من هذه المساعدات